مؤشرات «التعبئة والإحصاء» حول الإيجار القديم تثير جدلاً واسعاً في لجنة الإسكان بالنواب

عُقد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث أبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على الأرقام التي قدمها ممثل جهاز التعبئة العامة والإحصاء بشأن وحدات الإيجار القديم.

وطالب النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، بضرورة تحديث البيانات المتعلقة بالإيجار القديم لتحديد حجم المشكلة بشكل دقيق، مُشيرًا إلى أن الأرقام التي عرضها ممثل الجهاز المركزي تعود إلى عام 2017، حيث قال: «هذه الأرقام تغيرت تمامًا»

وتساءل وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، عما إذا كان التغيير قد جاء بالزيادة أم النقصان، ليجيب أباظة: «بالزيادة»

واعترض رئيس لجنة الإسكان، محمد عطية الفيومي، مُشيرًا إلى أنه يرى أن هناك نقصانًا، ليرد أباظة: «هذا يجب أن يُعرف من خلال إحصائيات»، مُطالبًا بتحديث الأرقام، وأكد: «لا يمكن القياس عليها، ونطلب من وزارة الإسكان توفير بدائل للأرقام غير الحقيقية»

كما تساءل النائب ضياء الدين داوود عن طبيعة شاغل الوحدة، قائلاً: «هل هو المستأجر الأصلي، أم جيل أول ممتد إليه، وهل حصر الجهاز طبيعة المستأجر لأنه يساعد المشرع في الوقوف على حقائق محددة للتعامل مع بعض الحلول»، مُشيرًا إلى أن مليونا و600 ألف وحدة ليست شيئًا بسيطًا

وعلق الفيومي مازحًا: «اتكلمت براحتك.. أحمد ربنا على كده»، موضحًا أن هذا تعداد 2017، وأضاف: «التعداد يجري كل 10 سنوات، ونحن نتعامل مع هذا الرقم، وقد يعطيك مؤشرًا كل سنة عن الانخفاض بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4% سنويًا»

فيما سأل النائب فريد البياضي عن تصنيف الأسر وقدراتهم، موضحًا: «كم أسرة قادرة، وكم غير قادرة؟»، مؤكدًا: «نتعامل مع مشاكل بني آدمين، كم واحد منهم قادر، وكم واحد غير قادر؟»

وأمام عدم وجود رقم من الجهاز، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «محتاجين نثبت رد الجهاز بصفته جهاز الدولة المختص لأن التصنيف الاجتماعي ليس بحوزته»

وعلق مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عبدالحميد شرف، قائلاً: «إن التعداد يجري في معظم الدول كل عشر سنوات»، مُشيرًا إلى الصعوبة والتكلفة الباهظة للتعداد

وأضاف أنه بالنسبة لمستوى معيشة المستأجرين من خلال خريطة الفقر، يتم ربط بيانات البحث والإنفاق، لكنها لا تعتمد على حصر شامل وتعتمد على عينات فقط.

كما أشار إلى أنه في عامي 2006 و2007 تم ربط بيانات الدخل والإنفاق بالتعداد، وأُجريت محاكاة صنفنا من خلالها القرى الفقيرة، لكن هناك صعوبة في بيان حالة الأسرة في التعداد، ونفى إمكانية الوصول لنسب المستحقين والأكثر فقرًا من المستأجرين من خلال التعداد.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان: «ما نقدرش نتعامل على تحليل الدخل من خلال التعداد لأنه غير دقيق»، مُشيرًا إلى أنه يتضمن القيمة الإيجارية ونسبتها وتصنيفاتها فقط