وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية حصر الأراضي في المحافظات ذات الكثافة العالية لدعم المستفيدين من المادة 5 من قانون الإيجار القديم

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الإثنين، أنه فيما يتعلق بالتدابير التي ستوفرها الحكومة للحالات التي سيتم إخلاؤها وفقًا للمادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، ستقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي المناسبة لإقامة عمارات سكنية، كما ستعمل على تنظيم بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق، بحيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي لإنشاء مشروعات سكنية جديدة، والتي يمكن أن تُستفاد منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.

وأشارت إلى أنه في المرحلة الأولى من عملية حصر الأراضي، سيتم التركيز على 4 محافظات هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، حيث تمثل هذه المحافظات حوالي 82% من إجمالي المحافظات التي تضم أعدادًا كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

كما تابعت «عوض»: «ستقوم الوزارة بإعداد دراسة لتحديد الأثر الاجتماعي الناتج عن إخلاء المساكن وفقًا لنص المادة الخامسة من مشروع القانون، وذلك بعد الاستماع إلى جميع الآراء، والأرقام، والدراسات المطروحة في جلسات الاستماع، سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، حتى تكون هذه المعلومات تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون