ترامب يوجه بفتح “الصخرة” لاستقبال أخطر المجرمين في أحد أكثر السجون الأمريكية صرامة بدلاً من كونه منتجعًا سياحيًا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره للحكومة بإعادة فتح سجن ألكاتراز الشهير، الذي يقع على جزيرة قرب سان فرانسيسكو، وذلك وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

كما أوضح ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» التي يملكها، فإن الولايات المتحدة، عندما كانت «دولة أكثر جدية»، كانت تسجن أخطر المجرمين، أولئك الذين جلبوا المعاناة والبؤس، في أبعد مكان ممكن عن الآخرين، دون تردد.

إعادة فتح سجن ألكاتراز

وأضاف الرئيس الأمريكي: «لهذا السبب، أوجه اليوم مكتب السجون، بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، لإعادة فتح سجن ألكاتراز بعد توسيعه وإعادة بنائه بشكل كبير، لإيواء أكثر المجرمين قسوة وعنفًا في أمريكا»

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، من المرجح أن يكون قرار إعادة فتح ألكاتراز صعبًا ومكلفًا للغاية، نظرًا لإغلاق السجن عام 1963 بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة وصعوبة إمداد الجزيرة، والذي كان يتم بالقوارب.

صرح متحدث باسم مكتب السجون، بدوره، بأن المكتب «سيلتزم بجميع الأوامر الرئاسية».

سجن ألكاتراز

ألكاتراز سجن اتحادي سابق يقع على جزيرة تحمل الاسم نفسه في خليج سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، عمل من عام 1934 إلى عام 1963، وكان يُعرف بأنه أحد أكثر السجون صرامة في الولايات المتحدة.

طالما كان ذلك السجن حصنًا بحريًا دفاعيًا، وأُعيد بناؤه في أوائل القرن العشرين ليُستخدم كسجن عسكري، وفي ثلاثينيات القرن الماضي، تولّت وزارة العدل الأميركية إدارته وبدأ في استقبال السجناء المحكومين ضمن النظام الفدرالي.

كان يضم بعضًا من أخطر المجرمين، ونظرًا لعزلة الجزيرة والتيارات القوية، كان الهروب منها شبه مستحيل، وبعد إغلاقه، أصبح السجن معلمًا سياحيًا ومتحفًا شهيرًا.

وبحسب الموقع الرسمي لمكتب السجون الفدرالي، فقد أُغلق سجن ألكاتراز في الأصل نظرًا لتكاليف تشغيله الباهظة، إذ كانت كلفة تشغيله تعادل نحو ثلاثة أضعاف تكلفة تشغيل أي سجن فدرالي آخر، ويرجع ذلك أساسًا إلى موقعه المعزول في جزيرة وسط خليج سان فرانسيسكو.

سجن «الصخرة» المانع للهروب

كان السجن -الذي كان يُعتبر لا مفر منه بسبب تيارات المحيط القوية ومياه المحيط الهادئ الباردة المحيطة به- يُعرف باسم «الصخرة»، وخلال 29 عامًا من افتتاحه، حاول 36 رجلًا 14 عملية هروب منفصلة، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن أُلقي القبض على جميعهم تقريبًا أو لم ينجوا.

وقال متحدث باسم مكتب السجون الفدرالي، في بيان رسمي، إن الوكالة «ستلتزم بجميع الأوامر الرئاسية»، ولم يُجب المكتب فوراً عن أسئلة وكالة «أسوشييتد برس» بشأن مدى واقعية وجدوى إعادة فتح سجن ألكاتراز، أو ما إذا كانت له أي أدوار مستقبلية محتملة في ظل خضوع الجزيرة حاليًا لإدارة هيئة المتنزهات الوطنية.