رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات يؤكدون دعم الضرائب لمجتمع الأعمال من خلال حزمة تسهيلات جديدة

إن إنهاء المنازعات يُعزز تقدمنا نحو مشروعات جديدة.

يُعتبر النظام الضريبي المُبَسَّط مبادرة إيجابية لصغار الممولين في مختلف الأنشطة.

أعرب رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات عن تقديرهم لمبادرة مصلحة الضرائب المصرية التي تقدمت بها، حيث تُعد أول حزمة من «التسهيلات» التي تُعزز الثقة بين المجتمع التجاري، مُشيدين بدور وزير المالية، معربين عن آمالهم في المزيد من «التيسيرات» والحوافز التي تدعم الاستثمار.

قالوا، بعد لقائهم أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع الذي نظمه اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة علاء السقطى، إن إنهاء المنازعات يُسهم في دفعنا للأمام بمشروعات جديدة، موضحين أن الأفراد والشركات يمكنهم الاستفادة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية دون الحاجة لمقرات للمشروعات، كما يُعتبر النظام الضريبي المُبَسَّط خطوة جيدة لصغار الممولين في مختلف الأنشطة.

أكد د. أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن وزارة المالية تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مُشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية تُساهم في إزالة العقبات والتحديات التي تواجه الممولين.

وأوضح أن الحوافز الجديدة تُتيح للمستثمرين فرصة فتح صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب، مما يُساعد في إغلاق الملفات القديمة، بالإضافة إلى عودة نظام الفحص بالعينة وتفعيل منظومة المقاصة المركزية، وغيرها من الإجراءات التي تُبسط الأمور أمام الممولين، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي المُبَسَّط يُحفِّز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التطوير، وبالتالي التوسع في أنشطتهم الاقتصادية.

قال عبد الله الغزالي، رئيس جمعية مستثمري «بلبيس الصناعية»، إن التسهيلات الضريبية الجديدة تُعتبر خطوة إيجابية لتيسير الأمور على الممولين وتعزيز العلاقة مع المصالح الإيرادية، مؤكدًا أهمية ما أعلنه وزير المالية بشأن الاستثمار في العنصر البشري، حيث يُسهم ذلك في تحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمأموريات الضريبية في المستقبل.

أضاف أن ما يميز المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية هو تبسيط الإجراءات، التي كانت تُشكل عائقًا أمام الممولين في الفترة الماضية، مُشجعًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي للاستفادة من مزايا الحوافز الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية.

قال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إننا متحمسون للنهج الجديد الذي تتبعه وزارة المالية، والذي تجلى في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تُعتبر انطلاقة قوية تُسهم في تحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، موضحًا أن النظام الضريبي المُبَسَّط يُعتبر مكسبًا للطرفين، الدولة والمستثمر، حيث يشجع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

أكد عادل السكري، نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تُعالج أزمة الملفات الضريبية المتراكمة للممولين من جذورها، مُشيرًا إلى أن التطبيق الموحد للحوافز في مختلف المأموريات يُحقق العدالة الضريبية بين جميع المستثمرين.

أضاف أن النظام الضريبي المُبَسَّط يُساعد في جذب المزيد من مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية متنوعة، مُشيرًا إلى أن منظومة المقاصة المركزية تُساعد المستثمرين في التسوية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.

أشاد محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بالحملات التوعوية المتعلقة بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي بدأت تُظهر نتائجها الإيجابية، مُؤكدًا أنها تُساعد في تبسيط المعلومات حول الحوافز الجديدة التي أقرّتها الدولة مؤخرًا.

أضاف أن إنهاء المنازعات القديمة يُعتبر من أهم مميزات التيسيرات الضريبية التي أعلنها وزير المالية، مُشيرًا إلى أن هذا القرار يُساعد العديد من المستثمرين في التقدم نحو فتح مشروعات استثمارية وإنتاجية جديدة، تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.