نواب يتحدون أرقام «التعبئة والإحصاء» حول الإيجار القديم ويصفونها بالبيانات المضللة مع رد ممثل الجهاز

أعلن أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعهم اليوم الاثنين لمناقشة قانون الإيجار القديم، عن رفضهم للأرقام التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث وصفوها بأنها «مضللة».

وفي هذا السياق، وجه النائب أحمد رمزي سؤالًا لممثل الجهاز، قائلًا: «هل بإمكان الجهاز إجراء حصر خلال 30 إلى 60 يومًا يتضمن دخل المستأجرين ودرجات القرابة للمقيمين في الوحدة، بالإضافة إلى تحديد أعداد ذوي الإعاقة؟»

ورد عبدالحميد شرف، ممثل «التعبئة والإحصاء»، موضحًا: «دورية العمل في الإحصاء تمتد لعشر سنوات، نظرًا لتكاليفه العالية، ولكن إذا صدر تكليف من الدولة بهذا الشأن، سنقوم بتنفيذه، وقد قمنا سابقًا بالرصد في عزبة الهجانة خلال شهر واحد»

من جانبه، أشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إلى أن سؤال النائب حول الفترة الزمنية المذكورة مرتبط بآخر موعد يمكن أن يصدر فيه القانون، كما حددته المحكمة الدستورية العليا.

وعلق عطية الفيومي، رئيس اللجنة، قائلًا: «الحديث عن شهر أو شهرين للجمهورية كلها»، ليجيبه شرف الدين بأن «تغطية الجمهورية كلها أمر صعب جدًا»

وفي ذات السياق، عبر النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، عن شكوكه في صحة البيانات المعروضة، قائلًا: «الأرقام التي تذكرها غير معترف بها، لأن الطلاب الذين يجمعون البيانات عبر التابلت لا يستفسرون عن القوانين الجديدة أو القديمة»

كما تساءل الحسيني عن عدد مستأجري الإيجار السكني، قائلاً: «هل هم مليون و800 ألف، أم مليون و600 ألف، الأمر غير واضح بالنسبة لي»

ورد عليه النائب عبدالمنعم إمام، مؤكدًا: «لا يسألون الناس»، بينما أضاف النائب عمرو درويش: «لا يسألون، رد يا معالي المستشار»

ورفض مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الاتهامات المتعلقة بالتشكيك في الأرقام المقدمة.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن «الجهاز الرسمي يجب أن يؤخذ به، ولا يجب التشكيك في الأرقام الدقيقة الصادرة عنه».

وحذر النائب ضياء الدين داود من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية، والتي تحدد مدة خمس سنوات كحد أقصى لتحرير العلاقة الإيجارية، قائلًا: «هذا سيؤدي إلى ضياعنا»

وأضاف داود أنه لا يوجد التزام من المحكمة الدستورية على مجلس النواب لإصدار القانون، موضحًا: «إذا تخطينا المدة، سيكون هناك فراغ تشريعي، ولكن لا يوجد إلزام تشريعي على البرلمان»

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مشيرًا إلى وجود فراغ تشريعي في هذه الحالة.

وقال: «بعد الفراغ، يصبح الحكم نافذًا، مما يعني الفسخ التلقائي للعقود فورًا بموجب دعوى ترفع لكل حالة على حدة»

ووجه الفيومي حديثه إلى ضياء داود، قائلاً: «ما تفعله في الاجتماع يسبب فوضى»، ليجيب داود: «الوزير أوضح شيئًا ونحن نرد عليه»

ورد فوزي: «حتى الآن، حكم الدستورية غير نافذ، وسينفذ في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد»

وعلق عبدالمنعم إمام، قائلًا: «الحكومة ألقت علينا الكارثة»

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «لدينا أرقام تشير إلى أن عدد الأسر القاطنة في إيجار قديم يصل إلى 3 ملايين و270 ألف، وهذه الأرقام مهمة للمشرع ليبني عليها»

ورد ممثل الجهاز، قائلًا: «الرقم الذي ذكرته 3 ملايين و19 ألف يشمل السكني وغير السكني»

وانفعلت النائبة إيمان العجوز، قائلة: «حل المشكلة يكمن في جودة الإحصائيات، والبيانات المقدمة مضللة، وسنواجه مشكلة في الشارع»

ورد رئيس اللجنة، قائلًا: «الأرقام ليست مضللة»، وهو ما أكده ممثل الجهاز، مشيرًا إلى أن «كل بيان يتم طلبه من الجهاز يتم تقديمه حسب الطلب»

وسأل الفيومي: «هل أنت مسؤول عن الرقم الذي ذكرته؟»، ليجيب شرف الدين: «أتحمل مسؤولية كاملة»

فيما أكد السجيني أنه «بهذه الطريقة لن نستطيع إقرار القانون، والوقت يمر، الأمر في غاية الأهمية، ويجب أن يكون هناك تدقيق للأرقام، وكان من الواجب أن يحضر رئيس الجهاز بنفسه».

وتابع: «لا نشكك في الجهاز، ولكن الأرقام تحتاج إلى تدقيق، وأقترح منح الجهاز الوقت الكافي لإحضار الأرقام المطلوبة بشكل مكتوب، وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة بمنح الجهاز مهلة حتى يوم الثلاثاء لإحضار الأرقام المطلوبة»