لماذا يتدخل القومي لحقوق الإنسان في قضية الإيجار القديم الآن؟ الحكومة توضح موقفها

عبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الإثنين، عن تحفظها على مشروع قانون الإيجار القديم.

وتساءلت عن الدوافع وراء قرار الحكومة في هذا التوقيت، مشيرة إلى أن هناك أولويات أخرى يجب التركيز عليها.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن السبب يعود إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل عدة أشهر، والذي ألزم مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العلاقة الإيجارية بعد عدم دستورية ثبات الأجرة.

وأضاف أن الحكومة تقدم هذه الخطوة بسبب تدهور القيمة الثابتة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا متقدمة من الحكومة والخبراء الذين يشاركون في الحوار المجتمعي الذي تعقده اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة، كما وجه الشكر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على دوره الفعال على مدار السنوات الماضية.

وأشار النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن عقود الإيجار التي أبرمت في 30 يناير عام 1996، وتندرج تحت بند الإيجار الجديد، لا علاقة للمجلس بمناقشتها ولا تدخل في إطار التعديل.