أوروبا تسعى لوقف استيراد الغاز الروسي رغم التحديات القانونية

من المنتظر أن يكشف الاتحاد الأوروبي غدًا الثلاثاء عن خطة جديدة تهدف إلى التخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسي المتبقية، مما يعكس التوجهات الحالية في السياسة الأوروبية تجاه الطاقة.

ومع ذلك، في حال عدم فرض عقوبات شاملة على الغاز الروسي، قد تواجه الشركات الأوروبية تحديات كبيرة في إنهاء عقود الغاز الحالية، حيث يمكن أن تلجأ إلى خيارات قانونية مثل “القوة القاهرة” كوسيلة للتخلص من تلك الالتزامات.

وتأتي هذه الخطة في وقت تتزايد فيه الضغوط من قبل الولايات المتحدة على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، مما قد يساهم في تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو، وبالتالي إعادة فتح الأبواب أمام مصادر الطاقة الروسية.

حتى الآن، لا تزال حوالي 19% من إمدادات الغاز إلى أوروبا تأتي من روسيا، عبر خط أنابيب “ترك ستريم” وشحنات الغاز المسال، بينما يملك الاتحاد الأوروبي خطة غير ملزمة للتخلص من واردات الوقود الروسي بحلول عام 2027.

الخيارات القانونية أمام الشركات الأوروبية لفسخ العقود

قال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن المفوضية تدرس خيارات قانونية تتيح للشركات الأوروبية استخدام حالة القوة القاهرة لفسخ عقودها لشراء الغاز الروسي دون التعرض لعقوبات، بالإضافة إلى إجراءات تمنع الشركات من إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي.

شكوك قانونية حول جدوى استخدام “القوة القاهرة”

عبر محامون ومحللون عن قلقهم بشأن فعالية اللجوء إلى حالة القوة القاهرة، خاصة مع مرور سنوات منذ تعهد الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بوقف واردات الغاز الروسي بعد بداية الحرب في أوكرانيا.

وأشارت أنيشكا أسون، المحامية المستقلة المتخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال، إلى أن إعلان حالة القوة القاهرة يتطلب حدوث مخالفة من المورد، مثل عدم تسليم الشحنات، لكن الإمدادات الروسية المتبقية أثبتت فعاليتها على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ بداية النزاع.

وأضافت أسون أن أي إجراء يتخذه الاتحاد الأوروبي بشكل متعمد قد يضعف موقفه في مسألة القوة القاهرة، مما يتعارض مع مفهومها الأساسي.

ويؤكد خبراء قانونيون أن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي هو الخيار الأكثر فعالية للتخلص التدريجي من تلك الإمدادات، إلا أن ذلك يتطلب موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، بينما تسعى سلوفاكيا والمجر للحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا.

النزاعات القانونية بين غازبروم والشركات الأوروبية

منذ بداية الحرب في أوكرانيا، قامت غازبروم الروسية وشركات أوروبية برفع دعاوى قضائية تتعلق بعقود الغاز، حيث تقدر رويترز قيمة تلك النزاعات بحوالي 18.5 مليار يورو (21 مليار دولار) استنادًا إلى وثائق قضائية.

تتضمن العقود الموقعة مع غازبروم شرط “الاستلام أو الدفع”، مما يلزم المشترين الذين يرفضون شحنات الغاز بدفع ما يصل إلى 95% من قيمة الكميات المتعاقد عليها.