طالب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بمناقشة قانون الإيجار القديم بأسلوب موضوعي يتناسب مع مكانة مجلس النواب، دون انفعالات أو عواطف.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، إلى أن هناك تفاعلًا مثمرًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحًا أن الحوار حول التشريعات الهامة يعد جزءًا من أعرق الديمقراطيات، واستعرض «فوزي» حكم المحكمة الدستورية، مضيفًا أنه كان من الضروري على المشرع أن يتدخل لحل الإشكالية، كما تناول التطور التاريخي والتشريعي في هذا السياق.
مقال له علاقة: حزب العدل يساند نقابة المحامين في مواجهة أزمة الرسوم القضائية
وتابع: عقد الإيجار هو عقد رضائي محدد المدة، حيث تتدخل الدولة أحيانًا من أجل المصلحة العامة، وأضاف: «المشروع يعكس التفاعل الحقيقي بين السلطتين، وجلسات الاستماع لا تحدث إلا في أعرق البرلمانات».
وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة ستعرض خلال الجلسة الحقائق أمام النواب، ليكون النقاش قائمًا على أسس علمية، لأن ليس كل النواب لديهم الخلفية القانونية الكافية لفهم التفاصيل.
ممكن يعجبك: جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين القديم والجديد للشعبتين الأدبية والعلمية .. اكتشف التفاصيل هنا
وأوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تمنح حق التصرف والاستعلام للمالك، بينما المستأجر ينتفع بشيء معين مقابل أجر محدد ولمدة معينة، ولقد لفت فوزي إلى أنه في سبيل الوصول إلى حل لملف الإيجار القديم، فإن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية تمتد لأبعاد عميقة، تلقي باللوم على المشرع في ضرورة التدخل لحل هذه القضية.
التعليقات