حماس تنفذ حكم الإعدام بحق أفراد عصابات السطو على المساعدات في غزة

غزة ـ (رويترز).

أفادت مصادر مقربة من حركة حماس بأن الحركة قامت بإعدام عدد من المتهمين بالسرقة، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي نفذتها عصابات مسلحة استهدفت متاجر المواد الغذائية والمطابخ الشعبية في قطاع غزة هذا الأسبوع.

واتهم مسؤولو حماس بعض أفراد هذه العصابات بالتعاون مع إسرائيل، التي منعت دخول المساعدات إلى غزة خلال الشهرين الماضيين، ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي حول هذا الادعاء.

وفي حادثة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخرين، نتيجة إطلاق طائرة إسرائيلية مسيرة صاروخاً على وحدة شرطة كانت تطارد مجرمين في مدينة غزة.

كما أفاد سكان غزة ووسائل إعلام فلسطينية بأن جناح حماس العسكري فرض حظر تجول بدءاً من الساعة التاسعة مساءً، بهدف تقييد حركة المدنيين وملاحقة المجرمين.

وحذر مسؤولون من الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، الذي تأثر بشكل كبير جراء الحملة الإسرائيلية التي تلت الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

دافعت إسرائيل عن قرارها بمنع دخول المساعدات إلى غزة، متهمة حماس بسرقة الإمدادات المخصصة للسكان المدنيين وتوزيعها على قواتها، وهو ما تنفيه حماس بشدة.

ومع استمرار الحصار، تفاقمت المشكلة بشكل أكبر، مما شكل تحدياً لحماس التي تواجه احتجاجات من سكان غزة الغاضبين بسبب نقص الغذاء في القطاع.

سلطت هذه الحوادث الضوء على الضغوط التي يعيشها سكان غزة، الذين تكدسوا في مناطق وسط القطاع وعلى طول الساحل، حيث أنشأت القوات الإسرائيلية مناطق عازلة واسعة في أنحاء القطاع الفلسطيني.

*عصابات تسرق الأموال والهواتف

قال أحمد، أحد سكان مدينة غزة الذي طلب عدم ذكر اسمه بالكامل: «هدول (هذه) العصابات جزء منهم مسلح ويثيرون الرعب في قلوب الناس، لا يسرقون الطعام فقط، بل يقومون أيضاً بسرقة الأموال والهواتف من المارة»

وأضاف لرويترز عبر تطبيق للدردشة: «هؤلاء يساعدون الاحتلال في تجويعنا، ولذلك يجب معاملتهم كعملاء»

وأشارت وكالة صفا للأنباء المقربة من حماس إلى أن وزارة الداخلية شكلت قوة جديدة قوامها خمسة آلاف فرد لمواجهة اللصوص والعصابات المسلحة، لكن قوات الشرطة المحلية تواجه تحديات بسبب الهجمات التي تشنها الطائرات المسيرة الإسرائيلية على أي فلسطيني مسلح يتم التعرف عليه.

وقد نشرت حماس آلافاً من قوات الشرطة والأمن في أنحاء قطاع غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني، ولكن انتشارها المسلح تراجع بشكل كبير منذ استئناف إسرائيل هجماتها على نطاق واسع في مارس/آذار.