تأثير اليوان الرقمي على نظام سويفت العالمي ومستقبل الدولار في الاقتصاد الحديث

تتزايد المخاوف بشأن المستقبل، نتيجة للضبابية الاقتصادية وعدم اليقين، وهو ما يثير القلق بين الدوائر الرسمية والمواطنين الأمريكيين، حيث تتوقع الأوساط الاقتصادية ارتفاع مستوى التضخم والأسعار، بسبب التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تعقيدات الأزمات التي بدأت بأزمة كورونا وتواصلت مع التوترات الجيوسياسية.

يبلغ حجم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 27 تريليون دولار، مما يجعله الأكبر في العالم، بينما يأتي الاقتصاد الصيني في المرتبة الثانية بحجم ناتج محلي إجمالي يقارب 18 تريليون دولار.

تحدثت “بوابة مولانا” مع العديد من صناع القرار في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي حول مستقبل الدولار كعملة دولية تهيمن على التعاملات التجارية والتحويلات المالية عبر نظام “سويف”، وكانت الإجابة من الغالبية العظمى تشير إلى وجود تحول كبير في النظام المالي العالمي، مما يقلل تدريجيًا من الوزن النسبي للدولار كعملة مقبولة عالميًا، لصالح زيادة التعامل بالعملات الرئيسية الدولية الأخرى مثل اليورو واليوان الصيني.

تربط 65 دولة عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أن نظام “سويفت” هو نظام تحويلات مالية عالمي يتيح انتقال الأموال بسلاسة وسرعة عبر الحدود، وقد أُطلق عام 1973، ويربط نظام سويفت 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة، ويرسل أكثر من 40 مليون رسالة يوميًا، مما يُسهم في تداول تريليونات الدولارات بين المؤسسات المالية والشركات والحكومات.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس قوة العملة مقابل 6 عملات أجنبية رئيسية، حيث بلغ متوسط الانخفاض 1.1%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات.

يُحسب مؤشر الدولار الأمريكي كمتوسط مرجح مقابل 6 عملات رئيسية تشمل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري.

أصدر بنك الشعب الصيني، وهو البنك المركزي لجمهورية الصين، اليوان الرقمي كعملة رقمية رسمية، مما يجعله أول عملة رقمية تصدرها دولة من بين الاقتصادات الكبرى، وهذا يمثل مستقبلًا جديدًا في عالم المعاملات المالية، مما يعزز التوقعات بأن تحركات الصين في التبادل التجاري بالعملات المحلية مع العديد من الدول الأخرى، وزيادة التعامل بالعملات الرقمية، وتقليل الاعتماد على نظام سويفت، هي عوامل تؤثر على مستقبل الدولار الأمريكي وتشكل تحولًا في النظام المالي العالمي.

بمرور الوقت، أصبح الدولار أهم عملات العالم بعد صعود الولايات المتحدة كقوة عظمى عقب الحرب العالمية الثانية عام 1945.

يُعتبر الدولار الأمريكي أكثر العملات تداولًا في التجارة الدولية، وكعملة احتياطية، حيث تُجرى 88% من تعاملات النقد الأجنبي حول العالم بالدولار، ويمثل حوالي 55% من احتياطي العملات العالمية، ويعتبر العملة الرئيسية في سلة العملات التي تحتفظ بها البنوك المركزية.

ترجع تسمية الدولار إلى كلمة “Thaler”، وهو اسم كان يُطلق على العملات المعدنية التي صدرت لأول مرة عام 1519 من الفضة المستخرجة محليًا في إحدى المدن في جمهورية التشيك.

تعتمد قوى السوق وآليات العرض والطلب على تحديد سعر المنتجات والخدمات والعملات في اقتصاد السوق الحر، وفي سوق الصرف، يتحدد المعروض من الدولار وفقًا لمستوى الاحتياطيات الداخلية لكل بنك، بالإضافة إلى تنازلات العملاء عن العملات، أي بيع ما بحوزتهم لفروع البنوك، ويتحدد السعر وفقًا لحجم الطلب من الأفراد والشركات، مما يتسبب في تغير السعر على مدار اليوم داخل البنك الواحد.

تقوم غرفة المعاملات الدولية داخل كل بنك بإدارة التسعير الداخلي للعملات العربية والأجنبية، وتتواجد في المقر الرئيسي لكل بنك، ويتم عبر النظام الداخلي لكل بنك إخطار شبكة الفروع بأسعار تلك العملات أمام العملة المحلية، وفقًا لمستويات السيولة والمعروض منها، وحجم الطلب عليها، ويتم عرض تلك الأسعار على شاشة مخصصة تحدث دوريًا داخل كل فرع.