مصر تتبنى استراتيجية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص وفقًا لوزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية تهدف إلى دعم معدلات النمو والتشغيل، وذلك من خلال التركيز على عدد من القطاعات الرئيسية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل والوظائف، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم السياسات الاقتصادية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي كشريك رئيسي للمعرفة.

جاء ذلك في تعليقها على مخرجات لجنة التنمية، التي عُقدت بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، برئاسة أجاي بانجا، وبحضور كريستالينا جيورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، وتُعتبر من أبرز اللجان التي تضم مجلس محافظي البنك الدولي لمناقشة قضايا التنمية والتمويل الدولي.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تضع على رأس أولوياتها في إطار برنامج الهيكلي، تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا لجهود التنمية وزيادة معدلات التشغيل، موضحة أن هناك عدة قطاعات حيوية في هذا السياق، من بينها قطاع السياحة الذي يوفر الملايين من فرص العمل، بالإضافة إلى الصناعة، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة، وقطاع الأعمال الزراعية.

كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة مع البنك الدولي، للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لدعم أسواق المال المحلية، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى العديد من البرامج التي يتم تنفيذها مع مؤسسات التمويل الدولية، وبالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم وتنمية هذا القطاع وزيادة الفرص التمويلية للشركات المختلفة.

وأكدت مخرجات لجنة التنمية، على التوجه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي الذي يركز على خلق فرص العمل من خلال تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى ضرورة اتباع نهج ثلاثي لدعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل، يشمل تأسيس بنية تحتية داعمة للتوظيف، وتعزيز الحوكمة وسياسات تمكين الأعمال بالتعاون مع الحكومات، وتحفيز تعبئة رأس المال الخاص، حيث يرى البنك الدولي أن “تسريع وتيرة خلق فرص العمل أولوية قصوى”.

كما أشارت اللجنة إلى أهمية تمكين القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف، من خلال تعزيز السياسات الداعمة للقطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مستقرة، تُمكّن القطاع من العمل بكفاءة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير التغذية السليمة، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المهارات الأساسية، وحشد رأس المال الخاص لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها، فضلًا عن الاهتمام بتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها، حيث تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات وتوظف ما يقرب من ثلاثة أرباع العاملين في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

كما نصت مخرجات اللجنة على أهمية التمويل من القطاع الخاص، وضرورة توسيع نطاق برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) كأداة البنك الرئيسية لدعم أسواق رأس المال المحلية، بتكثيف أنشطته وتوسيع نطاق مشاركاته.

جانب من اللقاء.