واشنطن تتطلع إلى محادثات جديدة مع إيران قريبًا

واشنطن- أ ف ب.

تتوقع الولايات المتحدة استئناف المحادثات مع إيران حول برنامجها النووي «في المستقبل القريب»، رغم تأجيل جولة المفاوضات التي كانت مقررة يوم السبت، بالإضافة إلى زيادة الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على النفط الإيراني، وذلك يوم الخميس.

تسعى هذه المحادثات بين البلدين، اللذين يتنازعان منذ أربعة عقود، إلى التوصل إلى اتفاق جديد يحد من البرنامج النووي الإيراني ويمنع طهران من تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران باستمرار، وذلك مقابل رفع العقوبات التي تعيق اقتصادها.

كان من المقرر أن تعقد واشنطن وطهران جولة رابعة من المفاوضات غير المباشرة في روما يوم السبت، بعد أن أفاد الطرفان بتحقيق تقدم في الجولات الثلاث السابقة، لكن إيران أعلنت يوم الخميس عن تأجيل هذه الجولة، مشيرة إلى «أسباب لوجستية» وفق ما ذكر الوسيط العماني.

من جهتها، أكدت واشنطن أنها «تتوقع إجراء محادثات جديدة في المستقبل القريب»، موضحة أن موعد ومكان الجولة التي كان من المفترض إجراؤها في نهاية هذا الأسبوع لم يتم تأكيدهما بعد.

على الجانب الفرنسي، أشار وزير الخارجية جان نويل بارو إلى أن المحادثات التي كانت مقررة يوم الجمعة بين إيران من جهة، والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا من جهة أخرى، لن تُعقد أيضاً، وجاء ذلك خلال وجوده في واشنطن حيث التقى نظيره ماركو وربيو.

«يجب أن تتوقف الآن»

عند عودته إلى البيت الأبيض، اتبع ترامب سياسة «الضغوط القصوى» تجاه إيران، مشجعًا إياها على التفاوض مع تهديد بالخيار العسكري في حال فشلت الدبلوماسية.

يوم الخميس، أكد ترامب التزامه بتنفيذ العقوبات التي تعود إلى ولايته الأولى، مما سيؤدي إلى إجراءات صارمة ضد النفط الإيراني.

كتب الرئيس الأمريكي عبر شبكته «تروث سوشال»، «يجب أن تتوقف جميع مشتريات النفط والبتروكيماويات الآن»، مضيفًا: «أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط الإيراني أو المنتجات الكيميائية سيتعرض فورًا لعقوبات غير مباشرة».

«تناقض» في النهج

ردًا على ذلك، انتقدت طهران ما اعتبرته «دليلًا واضحًا على تناقض نهج صانعي القرار الأمريكيين وافتقارهم إلى حسن النية والجدية في دفع مسار الدبلوماسية»، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن العقوبات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة «لزعزعة العلاقات الودية والقانونية بين الدول النامية عبر الإرهاب الاقتصادي».

تشتبه الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تعتبرها الخبراء القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، بأن إيران تسعى لامتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية فقط.

نص اتفاق نووي أبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، وبريطانيا) بالإضافة إلى ألمانيا، على تقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات عنها.

في عام 2018، انسحب ترامب من الاتفاق بشكل أحادي، رغم التزام طهران ببنوده وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران، مما دفع طهران للتراجع تدريجيًا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

أشار بارو في واشنطن إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة بشأن تراجع ملحوظ وقابل للتحقق في برنامجها النووي، فإن الدول الأوروبية ستعيد تطبيق العقوبات التي تم رفعها قبل عشر سنوات عند التوصل إلى الاتفاق.

حاليًا، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى مرتفع (60 في المئة)، وهو أقل من نسبة الـ90 في المئة المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية، لكنه أعلى بكثير من نسبة 3.61 في المئة التي ينص عليها الاتفاق النووي.