قطاع العقارات يهيمن على البورصة بتداولات تصل إلى 3.7 مليار جنيه خلال الأسبوع

تصدر ترتيب القطاعات المتداولة من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث سجل حجم تداول بلغ 986.9 مليون ورقة، بقيمة 3.7 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بعد أن شهد نشاطًا ملحوظًا، بحجم تداول قدره 1.9 مليار ورقة، بقيمة 3.1 مليار جنيه.

أما في الترتيب الثالث، فقد جاء بحجم تداول بلغ مليار ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 94.6 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية الذي سجل حجم تداول بلغ 426.7 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وفي المركز السادس، حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 27.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.039 مليار جنيه، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 523.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 987.5 مليون جنيه، ثم جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 681.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 639.1 مليون جنيه، وفي المركز التاسع، حل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 117.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 580.6 مليون جنيه، بينما جاء قطاع التجارة والموزعين في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 77.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 465.9 مليون جنيه.

أما بالنسبة لقطاعي الطاقة والخدمات المساندة، وقطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، فقد حلا في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 5.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 42.5 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 33 مليون ورقة بقيمة 32.8 مليون جنيه.

تعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تسجل عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.

كما يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أدائها، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، ويهدف الطرح أيضًا إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، مما يرفع من رأس المال السوقي ويجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين.