وزيرة التخطيط تساهم في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي لتعزيز التعاون الدولي

«المشاط»: مراجعة الحوكمة العامة تعتبر الأولى من نوعها في مصر بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتبسيط الإجراءات والشفافية لدعم النمو الاقتصادي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي شهدت حضور عدد من الدول الأعضاء في المنظمة ومنظمات دولية مختلفة، مما يعكس التزام مصر بالتعاون الفعّال مع المجتمع الدولي.

تأتي هذه المشاركة في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تنفيذ مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”، بالتعاون مع المنظمة وبدعم من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من (2022-2026)، ويهدف المشروع إلى تعزيز فعالية الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات المناسبة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الحالية، حيث تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وزيادة الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب لدعم جهود التنمية الاقتصادية.

وأضافت «المشاط» أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة.

وأشارت «المشاط» إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة، كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ هذه الرؤية، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.

وأوضحت «المشاط» أنه تم إطلاق “دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية”، الذي يمثل خطوة أولى نحو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة.

وأضافت «المشاط» أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي، حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.