إيران تستغل شهية ترامب للصفقات لتعزيز ملفها النووي في سوق تريليونية ضخمة

في مشهد سياسي معقد، تسعى طهران لتبني لغة جديدة تهدف إلى إعادة فتح باب الاتفاق النووي، لكن هذه المرة بأسلوب يركز على طموح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إنعاش اقتصاد بلاده على حساب الآخرين، حيث يصف نفسه بأنه «أعظم صانع صفقات في التاريخ».

إيران تعرض سوقًا تريليونية على ترامب

خلف الكواليس، تتواصل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عمان، حيث جرت حتى الآن ثلاث جولات، كان آخرها يوم السبت الماضي، وسط أجواء تحمل بعض التفاؤل، لكن ما يثير الانتباه هو أن إيران لا تكتفي بالحديث عن بنود الرقابة، بل تقدم نفسها كفرصة اقتصادية للولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قدّم بلاده ككنز اقتصادي غير مُستغل، مشيرًا إلى أن إيران ترحب بالأعمال من جميع أنحاء العالم، ملقيًا اللوم على العقوبات الأمريكية التي حالت دون دخول الشركات إلى «سوق تريليونية» محتملة.

بالنسبة لترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 واعتبره «أسوأ صفقة في تاريخ أمريكا»، فإن إيران الآن تقدم اتفاقًا يمكن وصفه إعلاميًا كـ«نصر اقتصادي»، حيث تعرض مليارات الدولارات من العقود المستقبلية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى برنامجها النووي السلمي، كفرصة لإنعاش الصناعة النووية الأمريكية.

اقتصاد إيران.. بوابة العودة إلى الاتفاق

العقوبات الأمريكية على إيران لا تقتصر فقط على ملفها النووي، بل تشمل أيضًا اتهامات بالإرهاب، مما يجعل من الصعب رفعها بسهولة، كما أن النفوذ المتزايد للحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني يثير مخاوف المستثمرين الغربيين، إذ إن العديد من الكيانات الاقتصادية الرئيسية باتت تحت سيطرة مؤسسات شبه حكومية خاضعة للعقوبات.

ورغم هذه العقبات، تُراهن إيران على تغيير المشهد، خاصة في ظل إشارات الدعم التي بدأت تصدر من دول الخليج نحو إعادة إحياء الاتفاق النووي، إضافة إلى تلميحات باحتمال تسهيل وصول الشركات الأمريكية من خلال مقارها الإقليمية.

وبحسب شركة «Mordor Intelligence»، فإن السوق الإيرانية تمثل فرصة غير مستغلة، حيث يبلغ عدد سكان البلاد نحو 90.6 مليون نسمة، أكثر من 60% منهم تحت سن 35 عامًا، وقدّرت مؤسسة «ماكينزي للأبحاث» بعد اتفاق 2015 أن إيران يمكن أن تضيف تريليون دولار إلى ناتجها المحلي الإجمالي، وتخلق 9 ملايين وظيفة خلال 20 عامًا إذا أجرت إصلاحات هيكلية واستقطبت الاستثمارات.

في عام 2024، بلغ الناتج الإجمالي لإيران 434 مليار دولار، لكنه يرتفع إلى 1.7 تريليون دولار عند احتسابه على أساس تعادل القوة الشرائية، مما يعكس الفرق الكبير بين حجم الاقتصاد من الداخل والخارج بسبب ضعف العملة والعقوبات.