اقتصاد أوروبا يواجه تحديات رسوم ترامب وينجو من الركود الاقتصادي

على الرغم من التحديات التي واجهها النشاط الاقتصادي في أوروبا في بداية العام، إلا أنه أثبت صموده بشكل أفضل مما كان متوقعًا أمام التصريحات المفاجئة لدونالد ترامب حول الرسوم الجمركية، ومع ذلك، فإن تأثير التوترات التجارية قد يبقي الاقتصاد في حالة ركود خلال هذا العام.

كشف مكتب يوروستات يوم الأربعاء أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو شهد ارتفاعًا بنسبة 0,4% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، حيث توقع المحللون، استجابة لأسئلة بلومبرغ، أن يبلغ معدل النمو 0,2% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار للدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو، بعد أن سجلت +0,2% في الربع الأخير من عام 2024.

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، فقد بلغ النمو 0,3% بعد 0,4% من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لمكتب الإحصاءات الأوروبي، ويبدو أن هذا الأداء القوي مرتبط بالمشتريات المسبقة من الولايات المتحدة قبل تطبيق الرسوم الجمركية في مارس/آذار وأبريل/نيسان، ومع ذلك، تبقى التوقعات للعام بأكمله غير مبشرة.

يجري الاتحاد الأوروبي حاليًا مفاوضات مع الإدارة الأمريكية لإلغاء الرسوم الإضافية، والتي تصل حاليًا إلى 25% على السيارات والألمنيوم والصلب و10% على جميع المنتجات الأخرى، بينما تعاني القارة العجوز من ركود مستمر منذ عامين بسبب ارتفاع كلفة موارد الطاقة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، مما يجعل الانتعاش المتوقع هذا العام محدودًا للغاية.

في 22 أبريل/نيسان، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو بنسبة 0,2 نقطة إلى 0,8% لعام 2025 بعد 0,4% لعام 2024، متوقعًا تداعيات التوترات التجارية، حيث قالت فرانزيسكا بالماس من مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” إن الاقتصاد بدأ هذا العام على قاعدة أقوى مما كان متوقعًا، ومع ذلك، نتوقع تباطؤًا حادًا في النمو خلال الأشهر الستة المقبلة نتيجة الرسوم الأمريكية التي أُعلنت في أبريل/نيسان، والتي سيكون لها تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي.

أرسلت العديد من الشركات مزيدًا من البضائع في بداية العام لتجنب الرسوم الإضافية التي فرضها ترامب، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات من إيرلندا إلى الولايات المتحدة بنسبة 210% في فبراير/شباط، حيث كانت 90% من هذه الصادرات مواد كيميائية وأدوية، وأوضحت بالماس أن الأداء الجيد للاقتصاد الأوروبي في الربع الأول يعود جزئيًا إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في إيرلندا بنسبة 3,2%، حيث كانت الخطوات المتخذة تحسبًا لفرض الرسوم الجمركية الأمريكية كبيرة.

بين الاقتصادات الكبرى، برزت إسبانيا بتسجيل نمو لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,6% مقارنة بالربع السابق، بينما تأثرت فرنسا، التي تواجه حالة من عدم الاستقرار السياسي وتعد خطة تقشف في الموازنة، سلبًا على منطقة اليورو، حيث لم يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي 0,1% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.

ورغم أن أداء ألمانيا (+0,2%) وإيطاليا (+0,3%) كان أفضل مما كان متوقعًا، إلا أنه أقل من المتوسط الأوروبي، وعلى عكس فرنسا، يستفيد هذان البلدين من قطاع التصنيع الذي يتمتع بكفاءة عالية على المستوى العالمي، حيث أشار سام مايلي من مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (Cebr) إلى أن التوسع في أوروبا كان مدعومًا باستمرار التيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى زيادة نشاط المصدرين قبل تطبيق الرسوم الأمريكية.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في 17 أبريل/نيسان للمرة السادسة على التوالي، في محاولة لمواجهة تداعيات التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب تؤثر سلبًا على الاقتصاد، مع وجود “خطر تراجع الصادرات والاستثمارات والاستهلاك”، مضيفة أن المناخ المالي المتدهور قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر للنشاط.