حكم بالسجن 20 عاماً على 4 أشخاص بتهمة حيازة مواد متفجرة في الأردن

الخليج ـ (متابعات)
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، خلال جلسة علنية عُقدت يوم الأربعاء، أحكامًا تقضي بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق أربعة من بين ستة عشر متهماً، مع فرض غرامات مالية عليهم، بعد أن تم إدانتهم بتهم تتعلق بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر، بهدف استخدامها بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك وفقًا لقانون منع الإرهاب.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن المحكمة توصلت إلى أن المتهمين قاموا بحيازة هذه المواد المفرقعة بغرض استخدامها في أنشطة غير قانونية، مما يؤدي حتمًا إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع الأردني للخطر، حيث تم نقل هذه المواد إلى داخل أراضي المملكة وإخفاؤها في عدة مواقع لتفادي اكتشافها.
كما أوضحت المحكمة أنه تم القبض على المتهمين، وضبط المواد المفرقعة والمتفجرة، إلى جانب عدد من قطع الأسلحة والذخائر، وذلك بعد جهود الأجهزة الأمنية المختصة، استنادًا إلى المعلومات الواردة حول المجرمين.
وقد تأكدت المحكمة من أن المواد المفرقعة المضبوطة هي مواد شديدة الانفجار، تُعتبر من المتفجرات العسكرية ذات التأثير المدمر، وصالحة للاستخدام، وتشكّل خطرًا كبيرًا على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى تهديد السلامة العامة.
واستنتجت المحكمة أنه بالنظر إلى خطورة الأفعال التي ارتكبها المتهمون، وما تسببت به من تهديد للأمن والأمان، وتعريض المجتمع للخطر، فقد رأت ضرورة تشديد العقوبة عليهم، ورفعها إلى الحد الأقصى، حتى لا تتجرأ أنفسهم أو غيرهم على ارتكاب مثل هذه الأفعال الشنيعة، وذلك تحقيقًا لمبدأ الردع العام والخاص، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني.
يجدر بالذكر أن هذه القضية تُعتبر جزءًا من المخطط الذي أعلنته الحكومة مؤخرًا، والذي بدأ منذ عام 2021، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين في منتصف عام 2023، وأحالت القضية إلى الادعاء العام، الذي بدوره أحالها إلى محكمة أمن الدولة، وبدأت إجراءات المحاكمة قبل عدة أشهر، في حين لا تزال القضايا الأخرى التي أُعلنت مؤخرًا قيد النظر أمام القضاء.