محافظ الإسكندرية يؤكد ضرورة التعامل مع أزمة القمامة من منظور اقتصادي ويكشف عن فجوة تمويلية

خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على أهمية معالجة ملف المخلفات من منظور اقتصادي، حيث أشار إلى أن الحكومة قد اعتمدت عقد نظافة مركزي بالمحافظة بدعم من وزارة المالية، ولكن هذا العقد لم يستمر بنفس القدرات المالية، مما أدى إلى وجود فجوة تمويلية.

وأضاف خلال مناقشة طلب إحاطة حول سوء منظومة القمامة بالمحافظة: «يتطلب التعامل مع ملف القمامة فكرًا اقتصاديًا، وسيتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الفجوة التمويلية المتعلقة بهذا الملف». وتابع «خالد» أن هناك مشكلة تتعلق بعمل النباشين، لذا تم عقد اجتماع معهم من أجل دمجهم في المنظومة لحل هذه المشكلة.

وأكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من غير المقبول أن تتعامل أي شركة في مجال النظافة مع النباشين وأنهم خارج المنظومة، وطالب بضرورة تضمين النباشين في عقود التشغيل بين شركات النظافة والمحافظات المختلفة، كما أشار إلى أهمية وجود أكثر من شركة تعمل في ملف القمامة داخل الإسكندرية.

وقال «السجيني» إن وجود أكثر من شركة في مجال النظافة يعزز التنافسية، مما يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج، وأكد أن حل أزمة النظافة في الإسكندرية يتطلب دمج النباشين وإعطاء عقود شركات النظافة القيمة الحقيقية لها، مشيرًا إلى ضرورة تقسيم الإسكندرية إلى عقدين لتحقيق التنافسية المطلوبة.

كما أوصى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعقد اجتماع بحضور وزراء البيئة، والتخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، لتقييم منظومة النظافة، وتحديد المشكلات التمويلية، ووضع حلول لكافة التحديات التي تعوق ملف النظافة على مستوى المحافظات.