مصر تمتلك المقومات لتصبح قوة تصديرية عالمية وفقًا لوزير الاستثمار

الاستثمار والتصدير جناحي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي

شهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية احتفالية “يوم المصدر المصري” التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، بحضور مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري.

وأشار الوزير في كلمته خلال الفعالية إلى أن مشاركته في النسخة الثالثة تأتي في إطار دعم الحكومة لمبادرة “الاستثمار من أجل التصدير” التي أطلقتها الجمعية بداية العام الماضي، مؤكداً أن هذه المبادرة تبرز العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير، حيث يمثلان جناحي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وأضاف “الخطيب” أن شعار هذا العام يعكس طموح الدولة في تعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري.

وأكد الوزير أن الدولة تضع التصدير في صميم أولوياتها، كونه ركيزة أساسية لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يتطلب نمواً سنوياً يتجاوز 20%.

ونوه “الخطيب” إلى أن الدولة قامت خلال العقد الماضي باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية، وربطها بشبكات نقل حديثة، مما يمثل قاعدة صلبة لزيادة القدرات التصديرية.

وأوضح الوزير أن السياسة النقدية شهدت تحولاً مهماً منذ مارس 2024، من خلال اتباع سعر صرف مرن يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب جهود السياسة المالية لتقليل الأعباء على المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار “الخطيب” إلى أن الوزارة تعمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل وإطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة.

وفيما يتعلق برد الأعباء التصديرية، قال الوزير إن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يوماً، مشيراً إلى قرب الإعلان عن برنامج جديد لرد الأعباء لمدة 3 سنوات، يتماشى مع مستهدفات الدولة التصديرية الطموحة، حيث تم إعداده بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وكافة المجالس التصديرية لاستيعاب رؤيتهم ومتطلباتهم.

وفي سياق التوسع في الأسواق الإفريقية، كشف “الخطيب” عن خطة طموحة لتعزيز الحضور المصري في القارة عبر استخدام 5 إلى 6 مراكز لوجستية في عدد من الدول الإفريقية المحورية، مشيراً إلى أن هذه المراكز ستساهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة للريادة التصديرية، والتي تشمل الموقع، والموارد، والعقول، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء نموذج اقتصادي قائم على التصنيع من أجل التصدير.

ومن جانبه، قال السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن الجمعية أبرمت عدداً من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية بهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى التوسع المرتقب في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال فتح مكاتب تمثيل وترويج للمنتجات المصرية.

وأضاف قاسم أن الجمعية تعمل أيضاً على تعزيز القدرات التصديرية المصرية في القارة الإفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ضمن رؤية استراتيجية لزيادة اختراق المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية.

وأكد أن مصر تتمتع بمكانة جاذبة للتصدير بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة ذهبية لتوسيع أعمالهم ومضاعفة حصتهم في الأسواق الدولية.