مشروع قانون الإيجار القديم في مصر يصل للنواب مع أهم التعديلات الجديدة

«الخليج» – متابعات
تبدأ أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم يوم الاثنين المقبل، الموافق 5 مايو، حيث ستستمر اللجنة في الانعقاد حتى 19 مايو، وستستمع اللجنة في الجلسة الأولى لمطالب وآراء المستأجرين حول مشروع القانون، تليها جلسة استماع لأراء الملاك ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم، دون تعقيب من اللجنة، ومن المتوقع إصدار مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، وتعد تقريرًا بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم تُحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، الذي سيناقشها ويصدر قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ليتم إحالتها لاحقًا إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.

تفاصيل بنود مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيره في المستأجرين والملاك

يركز مشروع القانون على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996 وفقًا لما يلي:
– الوحدات السكنية تنتهي بعد 3 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون
– الوحدات التجارية والإدارية والخدمية المؤجرة لأشخاص طبيعية تنتهي بعد سنة من تاريخ سريان هذا القانون
– تستثنى الوحدات الآيلة للسقوط التي صدر لها قرار بالتنكيس أو الإزالة بعد 6 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون
وتتحدد القيمة الإيجارية في مواد القانون الجديد بناءً على عدة اعتبارات، أهمها نوع الوحدة

1- بالنسبة للوحدات السكنية، يتم احتساب الإيجار كالتالي:
– السنة الأولى: يتم تحديد الإيجار بنسبة 80% من الضريبة العقارية الحالية عن العين
– السنة الثانية: يتم تحديد الإيجار بنسبة 90% من الضريبة العقارية الحالية عن العين
– السنة الثالثة: يتم تحديد الإيجار بنسبة 100% من الضريبة العقارية الحالية عن العين
⁠
2- بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية، تحدد القيمة الإيجارية بـ 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وإرجاعه إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة من القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من القاضي بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، ويلتزم القانون بمساعدة جميع المستأجرين الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري 6 آلاف جنيه، عبر صندوق خاص، حيث يقدم المستأجر الذي يرغب في الاستفادة من الصندوق طلبًا معفيًا من جميع الرسوم، ويجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:
1- يُقدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، عدا الوحدات الصادر لها قرارات الترميم أو الإزالة، يكون تقديم الطلب خلال 3 أشهر من ذات التاريخ
2- بيان بأسماء الأسرة المستفيدة
3- بيان مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل
4- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن أو ما يحل محله، وما تراه إدارة الصندوق من شروط أخرى
ويعاقب بالحبس كل من يقدم إلى الصندوق معلومات أو مستندات غير صحيحة من أجل الاستفادة من الصندوق

هل يغير القانون الجديد قواعد الإيجار للأبد؟ أبرز التعديلات التي يترقبها الجميع

يستهدف تعديل قانون الإيجار القديم في مصر تحرير العلاقة الإيجارية من خلال إنهاء العقد بعد مدة محددة وعودة الأملاك لأصحابها، كما يتطلع نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق خاص يدعم المستأجر غير القادر عبر إنشاء وحدات سكنية من موارده يقيم فيها خلال المدة المقررة في القانون لتحرير العلاقة، كما أقر تطبيق العدالة من خلال المساواة بين مستأجري الوحدات التجارية والإدارية في القانون الملغي والقانون المدني، ويضمن القانون السكن الآمن للمستأجر غير القادر، خاصة في العقارات الآيلة للسقوط التي تحتاج إلى نفقات ترميم باهظة على المستأجر والمالك.

كيف ستؤثر تعديلات قانون الإيجار القديم في حقوق المستأجرين والملاك؟

بدأ مجلس النواب رسميًا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالاً لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في يوليو، وينص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكني، وأكد مجلس النواب أنه سيناقش قوانين إيجارات الوحدات، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف من تغليب مصلحة طرف على حساب آخر، ويأمل كثيرون في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بخلق بيئة قانونية تعزز الاستقرار الاجتماعي، خاصة وأن قانون الإيجار القديم في مصر يحتل جميع مسارات النقاش المجتمعي منذ سنوات.