الأمم المتحدة تؤكد أن تجويع سكان غزة جريمة حرب وتدعو العالم للتحرك لوقف الكارثة الإنسانية

جنيف – أ ف ب
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، المجتمع الدولي، الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفه بـ«الكارثة الإنسانية» في قطاع غزة، حيث لا تزال إسرائيل تمنع دخول المساعدات الأساسية
وأشار تورك في بيانه إلى أن الحظر الكامل للمساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة قد دخل أسبوعه التاسع، مما يتطلب جهوداً دولية مكثفة لمنع تفاقم هذه الكارثة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة
وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن مخابز غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الدقيق والوقود، في حين أن المخزونات المتبقية من الغذاء تنفد بسرعة
– «جريمة حرب»
أكد تورك أن «استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب يعد جريمة حرب، وكذلك العقاب الجماعي»
كما حذر المفوض السامي من الخطة الإسرائيلية التي تتعلق بإعلان محافظة رفح في أقصى جنوب غزة «منطقة إنسانية» جديدة، حيث ستتطلب هذه الخطة انتقال الفلسطينيين إلى هناك لتلقي الغذاء والمساعدات الأخرى
وأضاف أن مثل هذه الخطة تعني أن أجزاء كبيرة من غزة، بما في ذلك الأشخاص الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة مثل المعوقين والمرضى والجرحى والنساء المعيلات، سيضطرون للعيش بدون طعام
كما استنكر فولكر تورك استمرار إسرائيل في استهداف المواقع التي يلجأ إليها المدنيون في غزة
وقد فرضت إسرائيل قيوداً صارمة على تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة
كما أوقفت تسليم المساعدات إلى غزة في الثاني من مارس/ آذار الماضي، قبل أيام من إنهاء وقف إطلاق النار الذي ساعد في تقليل الأعمال العدائية بشكل كبير بعد 15 شهراً من الصراع
وفي الأثناء، تتضاءل الإمدادات، حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة أنه قد «سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية»
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنها سجلت بين 18 مارس/ آذار و27 أبريل/ نيسان الجاري، 259 هجوماً على مبانٍ سكنية و99 هجوماً على خيام النازحين داخلياً، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا
وأشارت إلى أن أربعين هجوماً على الخيام وقعت في منطقة المواصي، التي طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين التوجه إليها مراراً
وحذر تورك من أن «مثل هذه الحوادث تعكس نمطاً مقلقاً من الهجمات التي تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات»
وشدد على ضرورة إجراء تحقيق في كل من هذه الحوادث، مؤكداً أن «توجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية يشكل جريمة حرب»
كما سلط المفوض السامي لحقوق الإنسان الضوء على استمرار استهداف «أهداف مدنية حيوية لبقاء السكان»، مثل شاحنات المياه والحفارات اللازمة لإزالة الأنقاض لتسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين
وحذر من أن التأثير التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة يبدو أنه يخلق «ظروف حياة تتعارض بشكل متزايد مع استمرار وجود الفلسطينيين كمجموعة في غزة»
وذكر أن «الدول الثالثة لديها التزامات واضحة بموجب القانون الدولي لضمان وقف مثل هذا السلوك على الفور، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة»
وأضاف تورك أن عليها أيضاً البحث عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وتقديمهم للعدالة.