افتتاح مجمع النيابات الإدارية والشهر العقاري في قنا لتعزيز الخدمات القانونية والعدلية

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والمستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا، بالإضافة إلى فرع الشهر العقاري الملحق به، وكذلك فرع النيابة الإدارية بمدينة قوص، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مقرات الجهات القضائية على مستوى الجمهورية، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأعرب محافظ قنا، وفقًا لبيان صحفي اليوم، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يُعد نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي بالمحافظة، مؤكدًا أن المجمع الجديد يسهم في تسريع الإجراءات، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين بيئة العمل، بفضل ما يتضمنه من تجهيزات تقنية حديثة ترفع كفاءة الأداء القضائي والإداري.

وأشار إلى أن المجمع يمثل خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والنزاهة، بما يتماشى مع متطلبات العصر ويحقق العدالة الناجزة، موضحًا أن ربط إدارة الشؤون القانونية بالمجمع ضمن المنظومة الرقمية سيسهم في تسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ومن جانبه، توجه المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، مشددًا على أن أعضاء النيابة الإدارية يحملون رسالة سامية في إرساء قيم العدالة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة التأديبية بما يحفظ مقدرات الوطن ويعيد الحقوق لأصحابها.

وأضاف أن تصميم مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا جاء وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ عليه واستثماره لخدمة العدالة والمواطنين، مشيرًا إلى افتتاح مقر للشهر العقاري بالمجمع لتقديم خدمات جديدة لأهالي قنا، إضافة إلى افتتاح فرع النيابة الإدارية بمدينة قوص، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات القضائية بالمراكز.

وأهدى محافظ قنا درع المحافظة لرئيس هيئة النيابة الإدارية تقديرًا لجهوده في دعم العدالة، فيما قدم رئيس الهيئة درعًا تذكاريًا للمحافظ، وآخر للدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، كما أدى أعضاء هيئة المستشارين درعًا تذكاريًا للمستشار عبدالراضي صديق، تقديرًا لإسهاماته في تعزيز البنية التحتية للنيابة الإدارية.

يُذكر أن مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا يتكون من ستة طوابق على مساحة 950 مترًا مربعًا، ويضم في الدور الأول قاعة اجتماعات رئيسية تحمل اسم المستشار الوزير أحمد أبودقة، نائب رئيس الهيئة الأسبق، تكريمًا لعطائه، بالإضافة إلى 14 استراحة، ومقر للشهر العقاري، وعدد من مقرات النيابات.

فيما أقيم فرع النيابة الإدارية بقوص على مساحة 160 مترًا مربعًا، ويضم في الدورين الأول والثاني مكاتب النيابة، بينما خُصص الدور الثالث لاستراحة القضاة.

حضر مراسم الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمستشار محمد أبوضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار ربيع القاسم، مساعد وزير العدل لصندوق أبنية المحاكم، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سعد مزيد، عضو المجلس الأعلى، والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئات القضائية وممثلي الجهات التنفيذية بالمحافظة.