«موافقة نهائية من النواب على تعديل الهيئة القومية للأنفاق.. تعرف على التفاصيل»

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، الذي يتعلق بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ووفقًا لتقرير لجنة النقل، فإن مشروع القانون يهدف إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية، وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بشكل مباشر أو عبر أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، مما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن.

ويستهدف التعديل رفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق، والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من ضخ عوائده في خزينة الدولة.

ونص تقرير اللجنة على أن مشروع القانون المعروض يأتي بهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على الأصول التشغيلية للهيئة واستغلال الأصول غير المستغلة في مشروعات استثمارية لزيادة إيرادات الهيئة، حيث وضع مشروع القانون آليات مرنة تمكن الهيئة من التصرف في الأصول التي لم تعد تستخدم في التشغيل، مما يساهم في دعم مواردها المالية، ويساعدها في توسيع شبكة النقل العام وتقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطنين.