اختبارات جديدة تحدد مستقبل طلاب الإعدادية والثانوية في مصر تبدأ صيف 2025 لأول مرة

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق مبادرة جديدة، بدءًا من صيف 2025، تهدف إلى دعم الطلاب وأسرهم في اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة وتخطيط أفضل للمستقبل، وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وسط تباين الآراء في الوسط التربوي حول فعاليتها وتوقيت تنفيذها.

اختبارات جديدة لتوجيه الطلاب دون إلزام

تهدف هذه الاختبارات، التي ستُجرى إلكترونيًا، إلى تقديم مؤشرات علمية تساعد الطلاب في اختيار المسار الأكاديمي أو المهني الأنسب لهم، دون أن تكون هذه النتائج مُلزمة، وقد أوضحت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تمكين الطلاب من التعرف على ميولهم واستعداداتهم، مما يسهم في اختيار التخصصات والكليات التي تتماشى مع قدراتهم، مشيرة إلى أن الطالب يمكنه أداء هذه الاختبارات بسهولة من منزله.

توجيه أكاديمي مدروس يُسهم في دعم الأسر المصرية

بحسب تصريحات خاصة للدكتورة رشا شرف لـ «بوابة مولانا»، فإن نتائج هذه الاختبارات ستوفر أداة إرشادية مهمة للأسر، مما يمكّنهم من توجيه أبنائهم أكاديميًا بطريقة علمية مدروسة، خاصة في ظل تعدد الخيارات التعليمية بعد الثانوية العامة.

إدراج مهارات تكنولوجية معتمدة دوليًا ضمن المبادرة

ومن اللافت في هذه المبادرة أنها تتضمن التعاون مع شركة «سيسكو» العالمية لإدخال مناهج تقنية متقدمة في مجالات مثل الشبكات والأمن السيبراني، ليحصل الطلاب على تدريب عملي وشهادات معترف بها دوليًا تؤهلهم للعمل في هذه المجالات فور التخرج، وتستهدف وزارة التعليم تدريب نحو 700 ألف طالب بالمرحلة الثانوية ضمن هذا المشروع، مما يُعد نقلة نوعية في دمج التكنولوجيا بالتعليم.

دعوة لإصلاح شامل في آليات التقييم المدرسي

من جانبه، يرى الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي بجامعة القاهرة، أن تطبيق هذه الاختبارات خطوة مهمة ولكنها تحتاج إلى إطار تقييم علمي متكامل.

وأشار إلى ضرورة أن تكون هذه الاختبارات جزءًا من نظام تقويمي شامل، وليس مجرد أداة إضافية، مؤكدًا أن إلزامية التطبيق قد تضمن تحقيق النتائج المرجوة من المبادرة.

تأخر كبير في التطبيق لكنه ضرورة حالية

الدكتور تامر شوقي، أستاذ التقويم التربوي بجامعة عين شمس، اعتبر أن تأخير إطلاق اختبارات التوجيه كان غير مبرر، خاصة في ظل تنوع المسارات التعليمية الحالية مثل التعليم الفني والتكنولوجي والتجريبي وغيرها، موضحًا أن غياب التوجيه العلمي تسبب في دخول كثير من الطلاب إلى مسارات لا تتناسب مع قدراتهم أو طموحاتهم.

تساؤلات مطروحة حول آلية التنفيذ

ورغم أهمية المشروع، لا تزال هناك مجموعة من الأسئلة العالقة التي أثارها عدد من الخبراء التربويين، أبرزها:

• هل سيتم الاعتماد الكامل على النظام الإلكتروني أم ستكون هناك نسخة ورقية؟
• من سيتولى مسؤولية إعداد هذه الاختبارات: الوزارة أم جهات بحثية مستقلة؟
• ما التكلفة الحقيقية لتطبيقها على نطاق واسع؟
• هل سيتوجب على الطالب دفع رسوم مقابل هذه الخدمة؟
• كيف سيتكامل نظام الدرجات التقليدي مع نتائج هذه الاختبارات في توجيه الطالب؟