شهد مجلس النواب تطورًا جديدًا في قانون الإيجار القديم، حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراستهما بشكل دقيق.
يتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
اقرأ كمان: تعرف على موعد صرف رواتب أبريل 2023 وتفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور
وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.
مواضيع مشابهة: استعد للفرحة: تفاصيل جدول المعاشات 2025 تكشف عن الزيادات المرتقبة!
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
التعليقات