تعزيز النمو الاقتصادي في جنوب إفريقيا من خلال تنسيق سياسات المنافسة

أشار هاردن راتشي سوسو، النائب بمفوضية المنافسة في جنوب إفريقيا، إلى أهمية تبني هيئات المنافسة لنهج متوازن يسهم في تحسين الأسواق وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث أوضح في كلمته خلال مؤتمر خاص بهيئة المنافسة أن دور هذه الهيئات لا يقتصر فقط على تطبيق القوانين بشكل صارم، بل يمتد ليشمل التنسيق مع سياسات الحكومة الوطنية لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي تحمل عنوان «العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة الذي يحمل عنوان «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية».

قال سوسو: «من خلال تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، نسعى لضمان توافق قوانين المنافسة مع الأهداف التنموية للحكومة، فعلى الرغم من أن قوانين المنافسة تعتبر امتدادًا لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلا أن نجاحها يعتمد على تكامل هذه السياسات».

وأضاف أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تُعتبر أدوات مهمة ساعدتنا في التأثير على التعديلات التشريعية بما يتناسب مع متطلبات السوق.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد على أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، مشيرًا إلى أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة في دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد في إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.

وأوضح سوسو أنه على الرغم من التقدم في العديد من المجالات، إلا أنه توجد أحيانًا فجوات بين التشريعات والتنفيذ الفعلي، إلا أن الجهود المستمرة لضمان التنسيق بين القوانين والأهداف الاقتصادية قد أسفرت عن توافق بين القطاعين العام والخاص.

وأكد سوسو أن التركيز على هذا التناسق بين تشريعات المنافسة والسياسات العامة سيعزز من الابتكار والنمو المستدام في الأسواق.