استخراج الرقم القومي للعقار أصبح شرطًا أساسيًا لتوصيل المياه والكهرباء والغاز للمنزل وفقًا للقانون الجديد

يبرز مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية الرقم القومي للعقار كأحد البيانات الأساسية الضرورية لتقديم الخدمات والمرافق بشكل فعال.

وتنص مادة 7 من مشروع القانون على أن تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، وكذلك الأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل مع العقارات من خلال الرقم القومي الموحد، مما يسهل الإجراءات ويساهم في تنظيم العمليات المتعلقة بالعقارات.

يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الأساسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، كما أنه شرط لقبول طلبات تقديم خدمات المرافق الأساسية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، ليكون المرجعية الوحيدة لأي تعامل رسمي، سواء كان العقار سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا، مما يسهل عملية التوثيق ويعزز من الشفافية.

تنص المادة 8 من مشروع القانون على أنه، دون الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو أي بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا كحد أقصى من تاريخ استلام الإخطار، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.