رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي يعلن استقالته ويكشف عن الأسباب وراء القرار

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم، بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، رونين بار، أعلن استقالته، حيث من المقرر أن يتنحى عن منصبه في 15 يونيو.

وفي تطور آخر، مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، وذلك للمرة الثالثة والعشرين، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالفساد، وقد قررت المحكمة عقد 24 جلسة للاستماع لشهادته في هذه القضايا.

يواجه نتنياهو اتهامات تتعلق بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، والمعروفة بملفات «1000»، و«2000»، و«4000»، حيث يتناول «الملف 1000» حصوله وأفراد عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات لهم، بينما يتعلق «الملف 2000» بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما «الملف 4000» فيعتبر الأكثر خطورة، حيث يتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «والا» الإخباري، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضًا مسؤولًا في شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وقد قدم المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيخاى مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بهذه الملفات في نهاية نوفمبر 2019، لتبدأ محاكمة نتنياهو في عام 2020، حيث ينكر نتنياهو تلك الاتهامات، زاعمًا أنها «حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به».

على صعيد آخر، قدم رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار، إفادته إلى محكمة العدل العليا ضد نتنياهو وحكومته، في إطار الالتماسات المقدمة ضد إقالته، حيث كان جزء من هذه الإفادة سريًا.

وأشار بار إلى أن نتنياهو كان يطلب منه «طلبات غير قانونية» بعد انتهاء مناقشات العمل، حيث كان يطلب إيقاف أجهزة التسجيل، وبعض تلك الطلبات تتعلق بنشاط جهاز الشاباك ضد نشطاء الاحتجاج المناهضين للحكومة، مضيفًا: «لقد أوضحوا لي أنه في حالة حدوث أزمة دستورية، يجب أن أطيع رئيس الحكومة، وليس المحكمة العليا»

تأتي هذه الأحداث في وقت يتصاعد فيه الغضب داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة بعد تصريحات وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، حول استعادة الأسرى، حيث قال في تصريحات صحفية، إن استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة ليست الأولوية الأهم، بل يجب أن يكون تدمير حركة حماس وضمان عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر 2023 على رأس أولويات إسرائيل، مكررًا دعوته إلى «احتلال كامل القطاع، وفرض الحكم العسكري الإسرائيلي عليه إذا لزم الأمر».

وقد قوبلت تصريحات سموتريتش بردود فعل غاضبة من عائلات الرهائن الـ59، الذين نظموا احتجاجات أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، معبرين عن استيائهم من تهميش قضية ذويهم، وواصفين تلك التصريحات بـ«العار»، حيث قال أحد الآباء، موجهًا حديثه إلى سموتريتش: «دعهم يأخذوا أطفالك، وسأصرخ حينها: هذا ليس أهم شيء»