كيف تساهم النيابة العامة في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال التفتيش القضائي

أكد عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، أن النيابة العامة تعد عنصرًا حيويًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل أساسًا مهمًا لتحقيق نظام اقتصادي حر في مصر.

وأشار إلى أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق سياسات تهدف إلى تحرير السوق وتعزيز المنافسة، موضحًا أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين فعالية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.

وأوضح «البدرماني»، خلال الجلسة الثانية تحت عنوان «العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة»، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية»، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة

كما أشار إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، حيث تخصص نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال، مضيفًا أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.

وأكد «البدرماني» أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.