كيف يسهم جهاز حماية المنافسة في تعزيز السياسات الاقتصادية بمصر

أشار وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية الأسبق، إلى أن المنافسة تمثل أحد الأسس الجوهرية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مؤكدًا على أهمية أن تعطي مصر أولوية كبرى لسياسة المنافسة في إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.

وأوضح «كوفاتشيك» خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تلعب دورًا محوريًا في تحسين الأداء الاقتصادي بطرق متعددة، من أبرزها التصدي للسلوكيات السلبية التي تعيق تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة، فضلاً عن تحفيز الابتكار

وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا بارزًا على ذلك، حيث تشكل المشتريات العامة في مصر حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، لذا فإن تحسين أداء هذا القطاع حتى بنسبة بسيطة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والبنية التحتية.

وتابع: «جهاز حماية المنافسة ليس مجرد جهة رقابية، بل أصبح مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خصوصًا على المستوى الجزئي، ويُعتبر أحد أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول، ومن خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، مما يساهم في خلق بيئة تمكّن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، ويعزز مستوى الرفاهية العامة للمواطنين»

وفي سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز حقق نجاحًا ملحوظًا على مر السنين، مثنيًا على قيادات الجهاز التي كان لها دور بارز في تعزيز دوره في تطوير السياسات الاقتصادية في مصر.