وزير الشؤون النيابية يؤكد أهمية «الثروة المعدنية» كتوصية من الحوار الوطني ويشدد على توافقها مع البيئة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الثروة المعدنية الذي وافق عليه المجلس، شهد تعاونًا ملحوظًا من وزارتي البترول والمالية، حيث تم التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، ويعتبر هذا المشروع نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة برأيها أو تتمسك بمشروعها، بل رأت أنه طالما كان مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة، فلا مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.

وأضاف أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني، حيث تم تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهذا التشريع أصبح واقعًا بفضل جهود مجلس النواب والتنسيق المثمر بين البرلمان والحكومة.

وتابع: إن الدستور ينص على التزام الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي أقره المجلس اليوم يتيح للهيئة تشغيل كوادرها واستغلال الثروات وتصديرها في صورة منتجات صناعية تعود بالنفع على البلاد

وأشار فوزي إلى أنه إذا كان هناك أي مخاوف من هذا المشروع بقانون تتعلق بتعارضه مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، فإنه يسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن تمثل عضوًا في الهيئة، فإن ذلك يسهل كافة الإجراءات المطلوبة من البيئة.

واختتم وزير الشؤون النيابية كلمته، قائلًا: إن اليوم يعد مهمًا، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تتميز بالتنوع والدقة، حيث تشمل تشريعات سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وقد تحمل هذا المجلس في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها بحكمة وثبات