الحكومة تراقب تنفيذ سياسات الحياد التنافسي لتعزيز بيئة الاستثمار في كوجك

أكد الدكتور أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تعطي اهتمامًا كبيرًا لدعم سياسات وحماية المنافسة العادلة، وذلك لما لها من دور أساسي في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأشار كجوك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان “عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية” ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، إلى أن مصر دخلت مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري، حيث قفز معدل نمو الاستثمارات الخاصة إلى نحو 80٪، وهو الأعلى منذ سنوات، كما أوضح أن الاستثمارات الخاصة تمثل الآن حوالي 60٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.

كما أشار إلى أن الحكومة أصدرت قانونًا جديدًا ألغى جميع المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية، مما يضمن منافسة عادلة بين جميع الشركات دون تمييز، وبالتالي يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تكافؤ الفرص في السوق.

وأكد كجوك أن رفع كفاءة جهاز حماية المنافسة وتعزيز استقلاليته وخلق كوادر منفتحة على السياسات التنافسية العالمية يأتي ضمن أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن وجود جهاز رقابي قوي بقدرات بشرية وفنية عالية يعد عاملًا حاسمًا لدعم سياسات المنافسة العادلة وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أكدت التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وتوسيع دور القطاع الخاص، موضحًا أنه يتم مراجعة هذه السياسة كل أربع إلى خمس سنوات لضمان استمرار التحديث بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.

كما أضاف كجوك أن من نتائج هذه الوثيقة تشكيل “اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”، التي ستجتمع بصفة دورية لمناقشة أي قضايا مشتركة تتعلق بتعزيز المنافسة العادلة، وتقوم أمانة مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ السياسات بشكل منتظم، وإصدار تقارير دورية ترصد أهم القرارات والإنجازات التي تحققت في هذا الإطار.

وأوضح وزير المالية أن الدولة المصرية حريصة على توضيح رؤيتها بشأن القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء فيما يتعلق بالاستمرار في بعض الأنشطة أو التخارج التدريجي من قطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وضعت مبادئ واضحة تعزز الشفافية وتوفر وضوحًا أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن توجهات الدولة الاستثمارية، مع التأكيد على مراجعة هذه السياسات كل أربع إلى خمس سنوات لضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية.

وأوضح وزير المالية أن النتائج الإيجابية التي تحققت، مثل نمو القطاع الخاص بنسبة 4% في الربع الأول من العام المالي وزيادة عدد المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا على مواصلة العمل على تعميق المنافسة العادلة لضمان اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.