الحكومة ترفض إعفاء الثروة المعدنية من الضرائب في القانون الجديد.. إليك التفاصيل المهمة

قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، تعديلًا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية.

وأوضح «فوزي» أنه من الضروري تخفيف بعض الأعباء المالية، ولكن يجب أن يتماشى ذلك مع القوانين الأخرى، خصوصًا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد والإعفاءات في بعض القوانين، لذا تم التنسيق بين وزارتي البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الحفاظ على مضمونها، كما أضاف أن التعديل أخذ في اعتباره جميع المحاسبات الضريبية، وفي الوقت نفسه، تم تخفيف العبء عن الهيئة.

تنص المادة 31 مكرر 7 قبل التعديل على: «تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال، ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة»

أما المادة بعد التعديل، فقد أصبحت: «تخضع الهيئة لكافة الضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال، وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة طبقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء»