إنتاج أرقام قومية للعقارات وطباعتها على إيصالات الكهرباء وفقًا لوزير الاتصالات

أعلن الدكتور، وزير الاتصالات، أن مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون خاص بالعقار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أوضح أن هناك تحديًا مستمرًا منذ سنوات يتمثل في تكرار أسماء الشوارع وصعوبة، وأحيانًا استحالة، تحقيق التفرد في عناوين العقارات بمختلف استخداماتها، مما يؤدي إلى ازدواجية يمكن أن تُستغل في التحايل أو ممارسة أنشطة غير قانونية.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لليوم السابع خلال مشاركته في قمة الدول الرقمية FDS، أن هذا التحدي دفع الحكومة للعمل على إنشاء منظومة متكاملة تهدف إلى تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذه المنظومة تتبع نفس النهج الذي اعتمدته الدولة في منظومة الرقم القومي للمواطنين، بحيث يكون لكل عقار معرف محدد يمكن استخدامه رسميًا مع مختلف الجهات.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدي لأي ممارسات احتيالية قد تحدث عبر التلاعب بالعناوين، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الرقم القومي العقاري سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات، مما يسهم في إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين.

وفيما يتعلق بكيفية تعرف المواطنين على الرقم القومي الخاص بمساكنهم أو أماكن عملهم، أوضح الدكتور طلعت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إنتاج أرقام قومية عقارية تغطي جميع العقارات المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى الانتهاء من حصر العقارات في حوالي 22 محافظة، وجارٍ استكمال باقي المحافظات تمهيدًا لإطلاق المنظومة بشكل كامل.

كما لفت إلى أنه سيتم طباعة الرقم القومي العقاري الخاص بكل وحدة عقارية على إيصالات الكهرباء، مما يتيح للمواطنين التعرف بسهولة على أرقام العقارات التي يقطنونها أو يستخدمونها، بالإضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني يتيح أيضًا الاستعلام عن الرقم القومي العقاري لكل عقار.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر، ودعم جهود التحول الرقمي وخطط التنمية الشاملة.