وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون لتعديل قانون الثروة المعدنية في مجموع مواده، حيث قرر المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن الهدف من هذا التعديل هو تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مما يعزز استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، وهذا سيساهم في تطوير قطاع التعدين وتعظيم العوائد الاقتصادية له، بالإضافة إلى وضع نظام قانوني متكامل يشبه التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
مقال له علاقة: محافظ القاهرة يؤكد عدم السماح بوجود مواقف عشوائية حول موقف السلام الجديد
وأضاف أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيساعد في رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، مما يؤدي إلى رفع الإيرادات الحكومية وتوفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل.
مقال مقترح: نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة جنوب سيناء متاحة الآن رسمياً مع الرابط والخطوات اللازمة للاستعلام
وأشار السلاب إلى أن مصر تمتلك ثروات هائلة في باطن الأرض، وهي بحاجة إلى إدارتها واستغلالها بشكل أكثر كفاءة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
التعليقات