ريادة الإمارات الملهمة في «بريكس» وتشكيل مستقبل أسواق العمل المستدامة

تم تحديثه الأحد 2025/4/27 09:03 م بتوقيت أبوظبي

ترأست دولة الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عُقد في 25 أبريل/نيسان الجاري بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».

يعكس ترؤس دولة الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة “بريكس”، كما يبرز القيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.

ناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، بالإضافة إلى القضايا الناشئة مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.

أكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة “بريكس” من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.

قال في كلمته خلال الاجتماع إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، كما يمثل فرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاجية وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الدولة، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.

أوضح أن دولة الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون الدولة في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.

سلط الوزير الضوء في كلمته أيضاً على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في العام 2023، مقارنة بالمركز الـ12 عام 2019 على مؤشر “الربط بين نظام التعليم والاقتصاد” ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد إنسياد.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.

قال: “إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، يتماشى مع جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، بما في ذلك أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، مما يتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع”

نوه إلى النمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال العام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12% في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13%، ونمواً بنسبة 17% في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.

أوضح أن دولة الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبق سياسةً للإجهاد الحراري منذ العام 2005، من خلال حملة “حظر العمل وقت الظهيرة” التي تُنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل”، و”نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة”، مما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ والمتغيرات الأخرى.

لفت إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.