مصرف لبنان يطلق أوراق نقدية جديدة بعد ست سنوات من الأزمة الاقتصادية

وافق مجلس النواب اللبناني على إصدار أوراق نقدية جديدة عبر مصرف لبنان بفئات تصل إلى 5 ملايين ليرة، وذلك في ظل فقدان العملة 98% من قيمتها منذ بداية الأزمة في 2019.

بعد مسار تشريعي استمر عامين، أقرّ مجلس النواب اللبناني يوم الخميس الماضي تعديل أحكام المواد من ٣ إلى ٨ من قانون النقد والتسليف، وفقًا لموقع “lebanon debate” الذي يتيح لمصرف لبنان إصدار سلسلة نقدية جديدة.

جاء هذا القرار الذي قدمه النائب زياد حواط من حزب “القوات اللبنانية” وفقًا لموقع “lorientlejour” في خضم أزمة مالية تُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، حيث شهدت الليرة انهيارًا غير مسبوق في قيمتها الشرائية منذ بداية الأزمة في 2019، تشمل الخطة إدخال فئات نقدية عالية القيمة تتناسب مع معدلات التضخم الجامحة، بينما تصبح الفئات الصغيرة الحالية شبه عديمة الجدوى.

الفئات النقدية الجديدة لمصرف لبنان

يهدف قرار مجلس النواب اللبناني بتعديل أحكام المواد من قانون النقد والتسليف إلى تمهيد الطريق لطباعة أوراق نقدية جديدة بفئات 500 ألف، ومليون، ومليوني، وخمسة ملايين ليرة لبنانية، وذلك في ظل فقدان العملة الوطنية 98% من قيمتها منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية في عام 2019، دون إصدار أوراق نقدية جديدة خلال تلك الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح هذا النص القانوني بإصدار عملات معدنية جديدة بفئات 1000، و5000، و10000، و20000 ليرة لبنانية، لتضاف إلى العملات المتداولة حاليًا من فئات 250 و500 ليرة لبنانية، والتي نادرًا ما تُستخدم نظرًا لقيمتها المنخفضة.

مصرف لبنان ينفي صحة تصريحات منسوبة لحاكمه في واشنطن

وفي سياق متصل، أصدر مصرف لبنان بيانًا رسميًا ينفي فيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من أنباء حول تصريحات نسبتها إلى حاكم المصرف كريم سعيد خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وجاء في البيان: “بعض وسائل الإعلام الإلكترونية تناقلت مواقف نسبتها إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال اجتماعات واشنطن وهي عارية تمامًا عن الصحة”

وأضاف المصرف في بيانه: “حرصًا على الدقة والمصداقية ولعدم نشر إشاعات، يرجى من وسائل الإعلام نشر ما يصدر رسميًا عن مصرف لبنان وحاكمه من خلال وحدة الإعلام والعلاقات العامة”

وكانت معلومات صحافية قد ذكرت في وقت سابق أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعهد خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية بإقفال ما يعرف بـ”القرض الحسن”، وهي المعلومات التي نفاها المصرف المركزي اللبناني بشكل قاطع في بيانه الرسمي.

يأتي هذا البيان في إطار حرص مصرف لبنان على ضمان دقة المعلومات المتداولة حول أنشطته ومواقفه الرسمية، وتوجيه وسائل الإعلام إلى المصادر الرسمية الوحيدة للمعلومات وهي وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المصرف.