قرار حكومي جديد للفئات فوق الأربعين يثير اهتمام الجميع حول تفاصيل سن المعاش وأثره على حياتهم اليومية

أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، مما أحدث تحولًا كبيرًا في أنظمة التقاعد، خاصة مع إتاحة الفرصة للمواطنين للتقاعد المبكر بدءًا من سن الأربعين، ويعتبر هذا التغيير فرصة ذهبية لفئة واسعة من الموظفين الذين يسعون لتحسين أوضاعهم المالية، وكذلك لاستثمار سنوات ما بعد العمل في مشاريع شخصية أو تقاعد مريح، ومن خلال هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل القرارات الحكومية التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، وسنوضح الفئات المستفيدة من هذا التعديل الهام في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

القرارات الحكومية برفع سن المعاش والتقاعد

في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن بين أعمار التقاعد والضغوط الاقتصادية، جاء تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل خطة تدريجية لرفع سن المعاش الرسمي، وتهدف هذه الخطة إلى ضمان استدامة الصناديق التأمينية ومواكبة التغيرات السكانية، وسيتم تطبيق رفع سن التقاعد تدريجيًا على النحو التالي:

• رفع سن المعاش إلى 61 عامًا في يوليو 2033.
• رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا في يوليو 2036.
• زيادة سن المعاش إلى 64 عامًا في يوليو 2038.
• رفع سن المعاش إلى 65 عامًا في يوليو 2040.

الفئات المستفيدة من التعديلات الجديدة

مع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، خصصت الحكومة المصرية الفئات المستفيدة من القرارات الجديدة بعناية لضمان وصول الفائدة لمن يستحقها، حيث يمنح هذا التعديل شريحة واسعة من المواطنين خيارات أفضل للتقاعد المبكر ضمن شروط تضمن استقرارهم المالي، والفئات التي ستستفيد من التعديلات تشمل ما يلي:

• المواطنون من مواليد الثمانينات الذين بدأوا مسيرتهم المهنية مبكرًا.
• الموظفون الذين أكملوا 25 عامًا من الاشتراك التأميني.
• الأفراد الذين يضمن لهم معاشهم المستقبلي ما لا يقل عن 50% من آخر راتب كانوا يتقاضونه.

شروط استحقاق المعاش المبكر

تساؤلات كثيرة أثيرت حول كيفية استحقاق المعاش المبكر بعد تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، مما دفع الحكومة لتوضيح الشروط والمعايير اللازمة للاستفادة من هذا الحق، وتم تفصيل هذه الشروط ضمن المادة رقم 102 بند 7 من اللائحة التنفيذية، وتتضمن الشروط الأساسية لاستحقاق المعاش المبكر ما يلي:

• يجب أن يكون الموظف قد أنهى خدمته أو نشاطه المهني بشكل رسمي.
• أن تكون مدة الاشتراك الفعلية في التأمين لا تقل عن 20 سنة، على أن ترتفع إلى 25 سنة بدءًا من يناير 2025.
• ألا يكون الموظف المؤمن عليه خاضعًا لأي من تأمينات العجز أو الوفاة أو الشيخوخة الأخرى وفق القانون.
• ضرورة تحقيق اشتراك فعلي في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة.
• أن لا يقل المعاش المستحق عن 50% من الأجر أو دخل التسوية الأخير، ولا يقل كذلك عن 65% من الحد الأدنى للأجر وقت استحقاق المعاش.