اتحاد التأمين يطالب بدعم دمج الاقتصاد التشاركي في نظام التأمين لتعزيز الابتكار والمرونة

يُعتبر هذا التحول نقلة نوعية في فهم النشاط الاقتصادي التقليدي، حيث يعكس توجهًا عالميًا حديثًا نحو تحقيق أقصى استفادة من الموارد وتعزيز الاستدامة.

في هذا السياق، يُبرز الاتحاد أهمية مواكبة هذا التحول من خلال تطوير حلول تأمينية مبتكرة ومرنة، تلبي احتياجات الأفراد والمنصات التي تعمل في هذا النموذج، مثل تأمين المركبات المُشغّلة من عدة أطراف، والوحدات السكنية المؤجرة، والممتلكات المستخدمة في تقديم الخدمات.

كما يؤكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية على ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية لضمان توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم دمج الاقتصاد التشاركي في النظام التأميني، وتضمن الحماية اللازمة لجميع الأطراف، ويعتبر أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمثل ركيزة أساسية لتمكين شركات التأمين من مواكبة هذا التطور ودعمه بشكل مستدام، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.

ومع التحديات الجديدة التي يطرحها الاقتصاد التشاركي، يجب على شركات التأمين تبني استراتيجيات متطورة تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضخمة، مما يمكنها من تصميم منتجات تأمينية تتناسب مع متطلبات هذا النموذج الديناميكي، ومن خلال هذه الجهود، يمكن للقطاع تحقيق تحول إيجابي يُعزز من كفاءته ومرونته واستدامته على المدى الطويل.

في ظل البيئة الرقمية المتسارعة، يجب أن يتحول التأمين من مجرد رد فعل إلى دور استباقي فعّال، وأن يواكب طبيعة المخاطر الحديثة من خلال دمج الحلول التقنية المتقدمة مع خبرات متخصصة في إدارة مخاطر الأعمال الرقمية، مما يُعزز دوره في الحماية والوقاية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.