خبير شؤون أفريقية يوضح لماذا لن تبحر السفن الأمريكية في قناة السويس دون رسوم بعد طلب ترامب

في أول رد فعل شعبي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالب فيها بعبور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية مجانًا عبر قناة بنما وقناة السويس، نشر الخبير في الشؤون الإفريقية رامي زهدي منشورًا مطولًا باللغتين العربية والإنجليزية على صفحته على فيسبوك بعنوان “لن يمر أحدهم مجانًا”، حيث فند فيه ادعاءات ترامب، ووجه رسالة قوية لتصريحاته التي وصفها بالمؤسفة، مشيرًا إلى أنها تكشف عن عقلية استعمارية عفا عليها الزمن.

قال رامي زهدي في منشوره: “إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ضاق بها الحال حتى باتت تطلب الإعفاء من رسوم قانونية، فعليها أن تدعو حلفاءها لجمع الأموال المطلوبة ودفع الرسوم المستحقة نيابة عنها” وأضاف: “من المؤسف أن يخرج علينا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح يطالب فيه بأن تمر السفن العسكرية والتجارية الأمريكية مجانًا عبر قناة بنما وقناة السويس، فهذا التصريح يكشف عن عقلية استعمارية تجاوزها الزمن، وعجزٍ عن إدراك أن العالم اليوم لم يعد ساحة مفتوحة للأوهام ولا ملعبًا للهيمنة الرعناء”.

وتابع: “نقولها بوضوح لا لبس فيه: لا شيء يُمنح مجانًا، ولا عبور بلا مقابل، فقناة السويس شريان سيادي مصري خالص، ومن أراد عبوره، فعليه أن يدفع كما يدفع الجميع، نحن لا نخضع لابتزاز، ولا نقبل تسولًا سياسيًا مفضوحًا مهما علا صوت صاحبه أو علا شأنه”.

واصل زهدي: “من ضاق به الحال في بلاده حتى بات يستجدي العبور بلا مقابل، فليجمع ما تبقى له من حلفاء وأعوان، ويدفعوا ما تقتضيه القوانين والاتفاقات الدولية نيابة عنه، أما أن يظن أحدهم أن تهديدًا أجوف أو تصريحًا استعراضيًا سيفتح له طريقًا لا يستحقه، فقد أساء فهم مصر، وغفل عن أن السيادة المصرية ليست محل مساومة، ولا مياهنا ممراً لمن لا يحترم نفسه قبل أن يحترمنا”.

قال زهدي: “نحن نحترم القانون الدولي، ونتقيد به، لكننا لا نرضخ لضغوط ولا نقبل شروطًا تفرض علينا، من أراد المرور عبر مياهنا، فليدفع وليحترم السيادة، أو فليبقَ حيث هو، مصر لم تخضع يومًا، ولن تخضع، السيادة عندنا ليست شعارًا بل عقيدة، وثمنها يُدفع كاملاً”.

أطلق زهدي لاءات ثلاثة قائلًا: “لا عبور مجاني، لا مساومة، لا ضغوط، ومن لا تعجبه القواعد، فليبحث له عن ممر آخر، بعيدًا عن مياه السيادة المصرية”.

أضاف: “لقد تابع المصريون، بكل مشاعر الاستهجان والرفض، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالب فيها بالمرور المجاني للسفن الأمريكية عبر قناة بنما وقناة السويس، وإزاء هذا التصريح المستهجن، نؤكد على ما يلي”.

أولًا: قناة السويس ممر مائي دولي خاضع للسيادة الكاملة لجمهورية مصر العربية، تُدار وفقًا للقوانين والاتفاقات الدولية، ولا يجوز لأي جهة أو دولة، مهما كان شأنها، فرض شروط أو التحدث بمنطق الاستعلاء أو الوصاية.

ثانيًا: مصر دولة صاحبة قرار حر وإرادة مستقلة، لا تسمح بمرور أي سفينة عبر مياهها الإقليمية إلا طبقًا للقوانين المنظمة، ومع دفع الرسوم المستحقة بلا تمييز أو استثناء، ولن يرضى شعبها إلا بسيادة مكتملة غير منقوصة.

ثالثًا: تصريحات ترامب التي حملت نبرة استعلاء، تعكس أزمة عميقة في فهمه لمعادلات القوى الدولية الجديدة، حيث لم يعد مقبولًا في عالم اليوم ممارسة سياسة فرض الإرادة أو استجداء الامتيازات عبر الضجيج الإعلامي.

رابعًا: نحذر من محاولات تطبيع منطق “المرور المجاني” تحت أي ضغوط سياسية أو عسكرية، ونؤكد أن مصر ستواجه، بكل قواها الوطنية والشعبية، أي محاولة للنيل من سيادتها أو الانتقاص من حقوقها القانونية والتاريخية، ننبه إلى أن استمرار هذا الخطاب غير المسؤول سيترك انعكاسات خطيرة على العلاقات الشعبية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

خامسًا: الشعب المصري، الذي خاض معاركه من أجل حريته وكرامته، لن يقبل تحت أي ظرف أن تتحول قناة السويس إلى ممر مجاني أو ساحة ابتزاز سياسي أو اقتصادي.

وأخيرًا، فإن مصر ليست دولة تُبتز، ولا أرضًا ولا شعبًا يُساوم، وقناة السويس ستظل رمزًا للسيادة الوطنية وعنوانًا لكرامة المصريين، ولن تمر فوق مياهها إلا السفن التي تحترم القانون وتدفع حق العبور كاملاً، فلن يمر أحدهم مجانًا، والسيادة المصرية ليست موضوعًا للنقاش ولا مادة للاستهلاك السياسي أو الاستعراض الإعلامي.

واختتم: “مرة ثانية، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ضاق بها الحال حتى باتت تطلب الإعفاء من رسوم عبور قانونية، فعليها أن تدعو حلفاءها لجمع الأموال المطلوبة ودفع الرسوم المستحقة نيابة عنها، عاشت مصر حرة مستقلة، وعاش شعبها سيد قراره وإرادته”.