رسوم إنستا باي في مصر: التحويل أصبح له ثمن رسمي!

أعلنت السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية، وبشكل رسمي، عن بدء تطبيق رسوم مالية على خدمة التحويلات الفورية عبر تطبيق انستا باي، والتي كانت تقدم مجانًا لفترة طويلة للمستخدمين. يأتي هذا القرار في إطار تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني وتحقيق التوازن بين التكاليف التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في البلاد. فيما يلي توضيح شامل ومنظم للقرار وتفاصيل الرسوم الجديدة وآليات الدفع.

رسوم إنستا باي في مصر.

رسوم إنستا باي في مصر

مع تزايد استخدام خدمة “انستا باي” وانتشارها الواسع بين المواطنين، قررت السلطات المختصة فرض رسوم رمزية على عمليات التحويل التي تتم عبر المنصة، وذلك اعتبارًا من تاريخ محدد تم الإعلان عنه رسميًا، وكانت تفاصيل القرار كالتالي:

• نوع الرسوم: يتم فرض رسوم مالية على بعض عمليات التحويل وليس كلها.
• القيمة المحددة: تختلف الرسوم حسب قيمة التحويل المالي المنفذ.
• عدد العمليات المجانية: هناك عدد محدد من التحويلات الشهرية التي ستظل مجانية للمستخدمين، وبعدها يتم احتساب الرسوم.

تفاصيل الرسوم المقررة

تم تحديد هيكل الرسوم المالية على النحو التالي:

1. التحويلات التي تقل عن حد معين شهريًا: تبقى مجانية للمستخدم، على سبيل المثال أول 500 جنيه شهريًا لا يُحتسب عليها رسوم.
2. التحويلات التي تتجاوز الحد المجاني:

• • تُفرض رسوم قدرها 0.5 جنيه مصري لكل عملية تحويل تزيد عن الحد المجاني الشهري.
  • في حال تنفيذ عمليات متكررة بقيم كبيرة، يتم مضاعفة قيمة الرسوم بحسب سياسات كل بنك مشارك في الشبكة.

الجهات المستفيدة من الرسوم

يتم تحصيل هذه الرسوم لصالح:

• البنوك المشاركة في النظام.
• شركة تشغيل الخدمة (الشركة المصرية لنظم الدفع).
• البنك المركزي المصري الذي يتابع تنظيم وتحسين خدمات التحويل الإلكتروني في البلاد.

يهدف توزيع العوائد إلى تغطية تكاليف تشغيل النظام، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وضمان استمرارية الخدمة بأعلى مستويات الأمان والسرعة.

أهداف فرض الرسوم

تأتي فرض هذه الرسوم في سياق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الحكومة المصرية والقطاع المصرفي إلى تحقيقها، ومنها:

• تغطية التكاليف التقنية والبنية التحتية المرتبطة بإدارة عمليات التحويل الفوري.
• تشجيع الاستخدام المنظم والمستدام للخدمات الرقمية دون إسراف أو تحميل الأنظمة عبئًا يفوق طاقتها.
• توسيع نطاق الخدمة وضمان وصولها إلى جميع فئات المجتمع، وخاصة في المناطق النائية.
• تحفيز البنوك على الاستثمار في تطوير تطبيقاتها وخدماتها الرقمية.

كما أن إدخال هذه الرسوم يعكس التوجه نحو تحسين جودة الخدمة وزيادة الكفاءة في النظام المالي، مما يسهم في تحقيق رضا العملاء وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية.