“المشاط”: التوقعات المتفائلة للنمو تظهر نجاح سياسات الإصلاح الشامل في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري والمقبل، تعكس فعالية السياسات الإصلاحية الاقتصادية المتبعة من قِبَل الدولة.

جاء ذلك في تعليقها على التقرير الصادر مؤخرًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل. كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.

وأوضحت الوزيرة، وفقًا لبيان الوزارة اليوم، أن هذه التوقعات تعكس النتائج الإيجابية للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات. وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، مما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.

وأكدت «المشاط» على التزام الدولة بالتحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يعتمد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تشجيع الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تنفذها الحكومة بغرض تبسيط إجراءات الاستثمار، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو يبلغ 4.3% مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر من العام المالي السابق، ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي جنبًا إلى جنب مع حوكمة الإنفاق الاستثماري.

وخلال هذه الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو إيجابي للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي شهد انكماشًا بمعدل 11.56%. جاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي بسبب تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة.

وعكس الانتعاش الذي شهدته الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) الذي بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وشملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35.3%).