وزيرة التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات.

الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي لزيادة معدلات النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتنافسيته

نستهدف تحقيق تحول استراتيجي في هيكل النمو نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين، وهما صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.

وأوضحت وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات. وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.

كما شددت الدكتورة رانيا المشاط على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي قائم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تنفذها الحكومة لتبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

وتوقع البنك الدولي في تقريره أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في العام المالي 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو يبلغ 4.3% مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق، ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.

خلال هذه الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، الذي سجل فيه النشاط معدل انكماش بنسبة 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025. وشملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).

يعتبر استمرار هذه السياسات والإصلاحات مفتاحًا لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يساعد في جلب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات.