المشاط: توظيف وتطوير مهارات الشباب يواجهان أكبر التحديات في قارة أفريقيا

ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن من أبرز التحديات التي تواجه أفريقيا هي ضرورة ضمان وجود مسارات هامة لخلق فرص العمل وتأهيل القوى العاملة بالمهارات المطلوبة في السوق، مشيرة إلى أن حوالي ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يوجد لديهم وظائف يعيشون في أفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها بوصفها محافظ الأفارقة لدى البنك، في اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في واشنطن حتى 26 أبريل الجاري.

وأوضحت “المشاط” أنه رغم الجهود الساعية من مجموعة البنك الدولي لخلق فرص العمل، إلا أننا بحاجة إلى زيادة في حجم تلك الوظائف لتلبية التحديات الحالية. لذا، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف والتحول الاقتصادي عبر بعض المسارات الحيوية، أبرزها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم البنك لدعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، وأنظمة الري وغيرها من البنى التحتية المتعلقة بالتكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، وكذلك المنصات والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ومراكز الابتكار التي ستفتح مجالات للعمل في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة بتقديم دعم من مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات والإلكترونيات والكيماويات، فضلاً عن المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية والمائية وأنظمة القياس.

وأكدت المشاط أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة يمثل فرصة رئيسية، وأن البنك يمكن أن يدعم هذه الأنشطة، خصوصاً في القطاعات الاستخراجية والزراعية والطاقة لمعالجة المواد الخام محليًا والحفاظ على القيمة المحلية؛ بالإضافة إلى مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتحفيز فرص العمل مع الالتزام بالأهداف البيئية. ولا يمكن إغفال أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، التي يمكن أن تحظى بدعم عبر التمويل المالي والائتمان الميسر والمصادر التمويلية البديلة مثل رأس المال الاستثماري، ما يمكن الشركات من توسيع فرص العمل وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم.

وفيما يتعلق بتقرير “مستقبل الوظائف 2025” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يسلط الضوء على أهمية المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت الوزيرة إنه من الضروري أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة للاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضحت أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، فمن الضروري أن يمول البنك برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيساعد على تحويل الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.

وأوضحت “المشاط” أنه من الضروري معالجة الحاجة لجمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مُطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن “جدول أعمال المعرفة” لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية.

ووجهت الوزيرة اهتمامها إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسها، ينبغي أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول “المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات” للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمتها، أكدت “المشاط” أن نجاح هذه المسارات يتطلب تعاونًا قويًا، معبرة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية لاستمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع “مختبر استثمارات القطاع الخاص” و”المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف” لتطوير وتنفيذ أدوات مبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.