الحرمان من المعادن النادرة: ضربة صينية دقيقة تسبب الألم في الولايات المتحدة

يعمل كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بجد على تقليل الأضرار الاقتصادية الناتجة عن القيود التي تفرضها الصين على صادرات المعادن النادرة.

بينما تهدد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب بحرمان الصناعات الحيوية ومقاولي الدفاع من إمدادات المعادن الأساسية للإنتاج، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات الداخلية التي تحدثت مع صحيفة واشنطن بوست.

في الوقت الذي تبحث فيه الشركات عن موردين بديلين وتحث البيت الأبيض على إبرام صفقة لضمان تدفق المواد إلى المصنعين الأمريكيين، تواجه إدارة ترامب صعوبات كبيرة في إيجاد حلول بسيطة.

السيطرة الصينية

تسيطر الصين على توريد بعض العناصر الأساسية اللازمة لتصنيع منتجات مثل الطائرات العسكرية بدون طيار، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمركبات الكهربائية.

وقالت آشلي زوموالت-فوربس، التي كانت تشغل منصب نائبة مدير البطاريات والمواد الحيوية في وزارة الطاقة خلال إدارة بايدن، “تدرك الصين أن هذه ورقة تفاوض قوية جداً، ولهذا السبب تستغلها”.

وأضافت: “هذا الأمر يصبح نقطة ضعف لنا بسرعة، وما يجعل هذا الحظر خطيراً بشكل خاص هو أن واحدة من هذه المواد قادرة على تعطيل سلاسل الإمدادات بأكملها، ويقتصر إنتاجها على الصين فقط”.

أثارت القيود التي فرضتها بكين ردًا على الرسوم الجمركية العالية الجديدة التي وضعها ترامب، قلقًا كبيرًا داخل الإدارة الأمريكية الحالية لنفس الأسباب.

قال أشخاص على معرفة بالمناقشات، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمراعاة الأمور الداخلية، إن مساعدين من مجلس الأمن القومي، المجلس الاقتصادي الوطني، مجلس المستشارين الاقتصاديين، وزارة التجارة، وزارة الطاقة، ومكتب الممثل التجاري، من بين العديد من الوكالات الأخرى، شاركوا في النقاش حول أزمة المعادن النادرة التي تسببت بها الصين.

قامت بكين بتقليص صادراتها من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة هذا الشهر، وهي مجموعة من 17 معدنًا حيويًا للصناعة.

الآثار الاقتصادية

مع تزايد القلق بشأن الآثار الاقتصادية المحتملة للحرب التجارية، خفف ترامب من لهجته في الأيام الأخيرة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة حريصة على التوصل إلى اتفاق، وعرض تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية.

على الرغم من أن الإدارة تدرك أن المعادن تشكل نقطة ضعف، إلا أن الحكومة الأمريكية ليس لديها العديد من البدائل العملية لقادة الصناعة الذين يشعرون بالقلق الآن من احتمال نفاد إمداداتهم خلال الأشهر القادمة.

غالباً ما تعتمد الشركات على الاحتياطيات الحالية وتبحث عن طرق للالتفاف على القواعد الصينية من خلال إعادة معالجة وتدوير المواد المستثناة من الحظر، التي يمكن من خلالها استخلاص كميات صغيرة من المعادن النادرة.

وصرحت زوي أويسول، كبيرة محللي السياسات في منظمة SAFE، التي تدافع عن أمن الطاقة وسلاسل التوريد الأمريكية، “بعض الشركات لديها مخزون يكفيها من 40 إلى 60 يوماً”، مضيفة، “إذا لم توافق الصين على عقود التصدير، فإن قدرتنا على مواصلة التصنيع عند نفاد هذا المخزون ليست مضمونة”.

تواجه الإدارة الأمريكية هذه التحديات على الرغم من سنوات من الجهود التي بذلتها الحكومة الفيدرالية – عبر عدة إدارات – لمعالجة مشكلة الاعتماد على المعادن النادرة.

وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يؤكد على أهمية إقامة سلاسل توريد خارج الصين قبل أن يبدأ حربه التجارية، لكن القيود الجديدة التي فرضتها بكين عززت المخاوف بشأن العواقب الاقتصادية المباشرة.

وذكر أشخاص مطلعون على المحادثات أن المسؤولين الأمريكيين درسوا في الآونة الأخيرة خيارات لتسريع عمليات المعالجة وتوفير التمويل لمشروعات إنتاج المعادن الأرضية النادرة محلياً.

كما سعى المسؤولون أيضًا إلى إبرام صفقات تجارية مع شركاء أجانب آخرين من شأنها تقليل الاعتماد على المنشآت الصينية في مجال المعالجة.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.

جزيرة ام اند امز.

EE.