فنزويلا تتهم السلفادور بـ«تجارة البشر» في ملف العائدين.

كراكاس – أ ف ب
اتهم المدعي العام في فنزويلا، الجمعة، الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة بـ«الاتجار بالبشر»، عن طريق احتجاز المهاجرين الفنزويليين المرحّلين من الولايات المتحدة في سجونه مقابل المال، منتقداً صمت الأمم المتحدة.
وقال طارق وليام صعب: «إنه اتجار بالبشر، فهو يطلب سبعة ملايين دولار لاحتجاز 252 شخصاً، وهذه متاجرة، متاجرة قذرة».
استناداً إلى قانون يعود إلى عام 1798 يتعلق بالأعداء الأجانب، قامت واشنطن بطرد 252 فنزويلياً إلى السلفادور دون محاكمة، متهمة إياهم بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا». وتم وضعهم في سجن كبير تحت حماية مشددة مخصص لعناصر العصابات.
وستتلقى السلطات السلفادورية 6 ملايين دولار من واشنطن كدفعة أولى لمئتي معتقل فنزويلي، وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض. وأفاد بوكيلة بأن «السعر سيكون منخفضاً نسبياً للولايات المتحدة، لكنه ذا قيمة لنا؛ لأنه سيمكننا من ضمان استدامة نظام السجون لدينا»، دون تحديد المبلغ بدقة.
تطالب السلطات الفنزويلية، بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، بالإفراج عن مواطنيها «بدون شروط»، معتبرةً أن احتجازهم ونقلهم إلى السلفادور غير قانوني.
وأكد صعب أن «الفنزويليين الذين حرموا من حريتهم في السلفادور كانوا يعيشون في الولايات المتحدة دون ارتكاب أي جنحة سابقة، ولا حتى في السلفادور».
وأشار صعب إلى أنه قد توجه إلى السلطات القضائية في السلفادور، لكنه لم يتلقَ رداً، موضحاً أنه لم يحصل على «قائمة دقيقة» بأسماء المعتقلين وأنه يستند إلى المعلومات المتداولة في الصحافة الأمريكية.
وذكر المدعي العام الفنزويلي، أن «السلفادور دولة فاشلة، حيث لا يوجد عدالة أو ديمقراطية مؤسسية. ولا يوجد أي استقلال بين السلطات».
وكلفت كراكاس محامياً في السلفادور بالتعامل مع هذه القضية، ولكن الأخير ليس لديه الوصول إلى الملفات ولا يستطيع تمثيل جميع السجناء لأن هوياتهم غير معروفة.

– «لا يحرّكون ساكناً».

انتقد المدعي العام الفنزويلي قلة نشاط المؤسسات الدولية بشأن قضية المعتقلين، وقال: «قدمت خطابات إلى فولكر تورك، المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، ولكنه التزم الصمت».
وأضاف: «أكثر من 250 فنزويلياً حُرموا من الحرية، وفقد أثرهم في السلفادور وهم لا يحرّكون ساكناً، بدءاً من لجنة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان… والتزمت الأمم المتحدة بالصمت التام. كما أن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لم تفعل شيئاً. والأقنعة تبدأ في السقوط».
كما وجه صعب النقد إلى المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، متّهماً إياها بـ«الفتور والإيجاز… أين هي التدابير الطارئة من هذه المنظمات للمطالبة بالإفراج عن الفنزويليين الأبرياء؟».
يصر عدد كبير من أسر المعتقلين على أن ذويهم لم ينتموا أبداً إلى العصابات، مشيرين إلى أن الوشوم التي استخدمتها الولايات المتحدة لتحديد انتمائهم إلى «ترين دي أراغوا» لا تحمل أي دلالة.
وتؤكد رونا ريسكيز، مؤلفة كتاب «ترين دي أراغوا، عصابة الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية»، أن عناصر العصابة «لا يمتلكون أي وشوم تعريفية».
ولا يخفي المدعي العام الفنزويلي، الذي يحمل العديد من الوشوم على جسده، بما في ذلك علم بلده خلف إحدى أذنيه، غضبه من هذه المسألة. واعتبر أنه «من السخيف القول إنهم ينتمون إلى منظمة إجرامية لمجرد أن لديهم وشوماً، مثلما حدث مع العديد من هؤلاء الشباب الذين دقوا أسماء عائلاتهم على أجسادهم».
وصرّح: «إذن يجب توقيف الجميع في الولايات المتحدة، فهي واحدة من الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الوشوم».
وانتهى قائلاً: «لن نتوقف عن الإصرار وبذل كل الجهود» للوصول إلى إطلاق سراح الفنزويليين في السلفادور.