القارة القديمة: قوة اقتصادية رائدة.. أمل أوروبي في نتائج الحرب التجارية

يجادل مارتينش كازاكس، محافظ بنك لاتفيا المركزي (وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي)، بأن حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية التجارية معقدة، لكنها قد تمثل فرصة لأوروبا لتأكيد مكانتها كقوة اقتصادية كبيرة.

وصرح مارتينش كازاكس، الذي يعد أيضًا عضوًا في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، لشبكة CNBC: “مع كل هذا الغموض والهشاشة، يعتبر هذا أيضًا وقتًا مليئًا بالفرص لأوروبا”.

وأضاف: “لقد حان الوقت لأوروبا لتبني جميع جوانب كونها قوة اقتصادية عظمى، وأن تصبح قوة سياسية وجيوسياسية متكاملة، وهذا يتطلب اتخاذ جميع القرارات التي لم تُنفذ بالكامل في السابق” في إشارة إلى ما بعد الأزمة المالية العالمية.

واستشهد رئيس بنك لاتفيا المركزي باتحاد أسواق رأس المال، والدعوة إلى اتحاد مالي، وسوق موحدة للخدمات كأمثلة على الكيانات التي يجب تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق مزيد من التكامل في قارة أوروبا.

احتياج للشجاعة السياسية

وأشار كازاكس لشبكة CNBC، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع: “يستدعي ذلك إرادة سياسية وشجاعة لاتخاذ تلك القرارات، من أجل تعزيز الاقتصاد الأوروبي وترسيخ مكانته على المستوى العالمي”.

وعندما سُئل عن تأثير الرسوم الجمركية على البنك المركزي الأوروبي، الذي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في نيسان/أبريل، قال كازاكس إن القرارات ستُتخذ “من اجتماع لآخر بسبب عدم اليقين الذي يسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي”.

وأشار إلى أن “هذه الحالة من عدم اليقين صعبة للغاية”، مضيفًا أن “الاقتصاد العالمي بالتأكيد في حالة هشة جدًا”.

وأضاف: “التصريحات السياسية، والقرارات السياسية، والبيئة السياسية، وخاصة حرب الرسوم الجمركية، هي من تولد هذا الغموض الكبير”.

وأكد كازاكس على ضرورة مراقبة الأسواق المالية بعناية فائقة تحسبًا لحدوث أي تغييرات جذرية في المعنويات.

ويقول كازاكس إن الوضع في أوروبا يبدو حتى الآن منظمًا نسبيًا، والأسواق المالية تعمل بشكل جيد إلى حد ما، ولم نشهد أي تضخم في فروق الأسعار أو أي شيء من هذا القبيل.

مخاوف النمو الاقتصادي

ورغم تعليق الرسوم الجمركية الأولية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل نيسان/أبريل، وكذلك الإجراءات الانتقامية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يومًا حتى يوليو/تموز، إلا أنه توجد مخاوف تتعلق بالتأثير الأوسع على النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي بمجرد انتهاء تلك الفترة.

وقد توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.8% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.9 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير/كانون الثاني.

كما خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.

وتوقع الصندوق انخفاضًا طفيفًا في منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 0.8% في عام 2025، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.2% في عام 2026.