محادثات في الدوحة تتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في غزة

يتواجد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، في العاصمة القطرية الدوحة لبحث المفاوضات حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، في وقت يجتمع فيه المجلس الوزاري المصغر «الكابينيت» لمناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بالخلافات حول صفقة الأسرى وتوزيع المساعدات في غزة، بينما وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على إنشاء منصب نائب للرئيس، وسط انسحابات من بعض الفصائل الفلسطينية.
وذكر موقع «واللا» الإلكتروني أنّ رئيس الموساد سيجتمع في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة الجهود المبذولة لإطلاق الرهائن وقضايا أخرى، وذلك حسبما أفاد به مصدر أمريكي مطلع، دون ذكر اسمه. وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس الموساد إلى قطر منذ توقيع اتفاق الرهائن في 17 يناير/كانون الثاني الماضي. وبعد فترة قصيرة من توقيع الصفقة في يناير، قرر نتنياهو نقل إدارة المفاوضات من برنياع إلى الوزير رون ديرمر. ومنذ ذلك الحين، توقف برنياع تقريباً عن التعامل مع قضية الرهائن، باستثناء تلقي التحديثات من ممثلي الموساد في فريق التفاوض.
عقد الكابينيت اجتماعه الليلة الماضية لمناقشة قضايا حاسمة تتعلق باستمرار الحرب على غزة، وصفقة تبادل الأسرى، وسبل تقديم المساعدات للقطاع. وأشارت صحيفة «إسرائيل اليوم» إلى وجود انقسام داخل الكابينيت بشأن كيفية التعامل مع المفاوضات، في حين أن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش يفضلان استمرار المفاوضات دون تصعيد عسكري كبير، بينما يرغب وزراء آخرون في ممارسة ضغط أكبر على «حماس»، محذرين من نفاد الوقت. وبخصوص المساعدات الإنسانية، يُناقش كيفية إيصال المساعدات إلى غزة دون أن تصل إلى يد «حماس»، مع توافر توافق حول ضرورة توزيع المساعدات عبر شركات خاصة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.
من ناحية أخرى، وافقت منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الخميس الماضي، على إنشاء منصب نائب للرئيس، في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها عام 1964. وقال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، رزق نمورة، في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني: «تم التصويت على إنشاء منصب نائب للرئيس، وسيتحدد هويته لاحقاً»، مشيراً إلى أن التصويت تم «تقريباً بالإجماع». وفي الوقت نفسه، قالت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، ماجدة المصري، في مؤتمر صحفي عقدته في رام الله، إن «الجبهة قررت الانسحاب من جلسات المجلس المركزي المتبقية، بسبب ما قد يترتب على تلك الجلسات من نتائج خطيرة، خاصة أن خطاب الرئيس عباس يحمل مؤشرات على خطورة المرحلة القادمة».
بدوره، صرح رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن «جلسة المجلس المركزي كانت استجابة لضغوط غربية، وعلى وجه الخصوص أمريكية».
من بين الضغوط التي أشار إليها رباح هي «إدخال تعديلات هيكلية على النظام السياسي الفلسطيني، مما يسمح بتدخل أمريكا بشكل أكبر في هذا النظام، الأمر الذي جرى من خلال إنشاء منصب نائب للرئيس».
كذلك، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعة اجتماع المجلس المركزي، حيث أفادت في بيان لها: «قرر المكتب السياسي عدم المشاركة في الاجتماعات المعلن عنها للمجلس المركزي، باعتبارها خطوة مجتزأة لا يمكن أن تحل محل الخطوات التي حددتها جولات الحوار ومخرجاتها المكررة والتي تم تعطيل تنفيذها أكثر من مرة».
(وكالات)