صندوق النقد يسلط الضوء على استغلال الفرص في زمن الرسوم الجمركية

ذكرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس أن الصندوق سيظل “يركز بشكل مكثف” على الوقاية من أزمات ميزان المدفوعات في الدول الأعضاء، كما سيتم تضمين مخاوف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياساته، لكنه سيستمر في دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ.

وقالت غورغييفا في مؤتمر صحفي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين إن توجيهات وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ستتم مناقشتها مع ممثلي الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 190.

وأضافت أنها تقدر تعبير بيسنت عن دعم الولايات المتحدة للصندوق متعدد الأطراف.

ووفقًا لرويترز، دعا بيسنت، أمس الأربعاء، صندوق النقد والبنك الدوليين إلى إعادة التركيز على مهمتيهما الأساسيتين في استقرار الاقتصاد الكلي والتنمية، مشيرًا إلى أنهما انحرفا بعيدًا جدًا نحو قضايا مثل تغير المناخ والهوية الجنسية والشمول، مما أثر على فعاليتهما.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي بأن على غورغييفا ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا كسب ثقة إدارة ترامب من خلال تطبيق سياسة “العودة إلى الأساسيات”.

في غضون ذلك، ذكرت غورغييفا أن تغير المناخ يؤثر في بعض الحالات على سياسات الاقتصاد الكلي.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الصندوق سيعيد النظر في “صندوق المرونة والاستدامة” الذي أُطلق في 2022 لمساعدة البلدان في مواجهة تحديات تغير المناخ والأوبئة، أكدت غورغييفا أن حجم الأموال المخصصة لهذا الإقراض يمثل “نسبة صغيرة جدًا” من إجمالي تمويل صندوق النقد.

وأضافت أن صندوق النقد هو منظمة قائمة على العضوية وأن أعضائها هم من سيحددون سياساته في النهاية.

وأكدت غورغييفا أن الأولوية القصوى لصندوق النقد هي التعامل مع التحدي الكبير الذي يواجه استقرار الاقتصاد الكلي نتيجة للرسوم الجمركية التي تعد الأعلى منذ أكثر من 100 عام، والتي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو لعام 2025 هذا الأسبوع.

وقالت: “ببساطة، يواجه الاقتصاد العالمي اختبارًا جديدًا وصعبًا مع مجموعة أدوات من السياسات التي تم استنفادها بسبب الصدمات في السنوات القليلة الماضية”.

على الرغم من أن العديد من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص يتوقعون ارتفاع احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، تمسكت غورغييفا بتوقعات الصندوق بأن ذلك الاحتمال هو 37%.

وأشارت إلى أنه لا يوجد، سواء في سوق العمل أو في مؤشرات الاقتصاد، أي عرقلة كبيرة للأنشطة الاقتصادية التي قد تدفع النمو في الولايات المتحدة إلى أقل من الصفر.

مع ذلك، أوضحت رئيسة الصندوق أن الدول يجب أن تستجيب للتحديات التجارية من خلال السعي إلى إصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تسريع النمو، بما في ذلك تبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية.

وأشارت غورغييفا إلى أنه “يجب على جميع الدول اغتنام الفرصة لخفض حواجزها التجارية، سواء كانت جمركية أو غير جمركية”.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.

جزيرة ام اند امز.

EE.