الضرائب: وزير المالية يراقب تنفيذ حزمة التسهيلات لتحقيق أفضل النتائج.

أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المبادرة الخاصة بالتسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها للاستفادة من مزاياها، مشيرة إلى دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق هذه التسهيلات على أرض الواقع لتحقيق أفضل النتائج.

وأضافت عبدالعال أن هذه الحزمة تضم العديد من الامتيازات، بما في ذلك نظام ضريبي مبسط يتماشى مع طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يقلل من الأعباء الإدارية والمالية، ويحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار والنمو.

وأوضح محمد كشك، معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، خلال لقاء مع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة، أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:

0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.

0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.

0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.

1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.

1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.

أكد «كشك» أن هذا النظام يوفر إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، مما يعزز إدماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تنظيم العديد من اللقاءات وندوات التوعية بشأن فوائد الانضمام للمبادرة، وسعيها المستمر لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح حول مبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يتعلق بالشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.

وقال الدكتور صفوت حسن، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن النظام المبسط يعفي الممولين من الحاجة إلى إمساك دفاتر محاسبية تقليدية، حيث يُسمح لهم باستخدام نظم محاسبية مبسطة وتقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.

وأشار حسن إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم الدعم الفني الكامل اللازم للانضمام إلى هذه المنظومات دون تحميل الممولين أي أعباء مالية إضافية.

وأشاد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم.

وأكد السقطي أن الاتحاد يعمل على تشجيع أعضائه للانضمام للمبادرة، كما يسعى لزيادة عدد المستفيدين منها واستثمارهم كنواة جاذبة لكل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للانضمام للنظام المبسط.

وأوضح مصطفى أبوحديد، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن «نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في جميع المحافظات».

كما أكد الالتزام الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، والحرص على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود المبادرة وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم من الاستفادة بأقصى قدر ممكن من خدماتها عبر قنواتنا المتعددة.